منهج دورة حياة الأصل

أهداف المنشأة، والمشكلة التي تعالجها الحاجة، والأدلة المستخلصة من استثمارات سابقة من النوع نفسه.

صياغة النتيجة بعبارات يمكن قياسها بعد التسليم، وتحديد الدور الذي ستؤول إليه المسؤولية عنها بعد انتهاء مهمة الجهة المنفذة.

بيان للنتيجة يحدّد المسؤول عنها، ومقياسها، والهدف الذي ترتبط به.

بيان مؤرَّخ للنتيجة، يُحتفظ به ليمكن لاحقًا رصد أي انحراف عنه وتفسير أسبابه.

الانتقال إلى دراسة الخيارات، أو إعادة صياغة الحاجة، أو التوقف.

إذا تعذّر تحديد نتيجة قابلة للقياس، تُسجَّل هذه الفجوة، ولا يتقدم المقترح إلا بعد عرضها بوضوح على صاحب صلاحية اعتماده.

الفريق الذي يُعدّ الخيارات والحالة التجارية.

بيان النتيجة هو المقياس الذي تُقيَّم المنافع على أساسه لاحقًا، وهو السجل الذي يتيح إجراء هذا التقييم.

أن يكون بيان النتيجة قد أُعدّ، وحُدِّد المسؤول عنه.

بيان النتيجة؛ والخيارات، ومنها خيار الحد الأدنى من التدخل؛ وتقديرات التكلفة مع فئة كل تقدير ونطاقه؛ والأدلة المستخلصة من تقييمات سابقة.

تسجيل معايير القرار ومن يحق له تطبيقها؛ وتقدير تكلفة دورة الحياة الكاملة، بما فيها التشغيل والصيانة والإخراج من الخدمة؛ والتخطيط لتقييم النتيجة بعد التنفيذ.

حالة تجارية تحدّد الخيار المفضّل، وتكلفة دورة حياته الكاملة، ونطاق تقديره، وخطة تقييمه.

المعايير كما كُتبت قبل تقييم الخيارات، وأساس التقدير، وتقدير تكلفة التشغيل مع بيان من أعدّه.

التوصية بخيار لاعتماد الاستثمار، أو العودة إلى الخيارات، أو التوقف.

إذا لم تتوافق فئة التقدير مع مستوى تعريف المشروع الذي تحقق فعلًا، يُعرض التقدير بنطاقه كاملًا، لا في صورة رقم واحد.

صاحب صلاحية اعتماد الاستثمار.

تقدير تكلفة التشغيل الذي يُعدّ في هذه الخطوة هو الرقم الذي تُقارن به لاحقًا تكلفة التشغيل الفعلية.

أن يوجد خيار مفضّل، أو قائمة مختصرة من الخيارات.

الحالة التجارية، وبيان النتيجة، وحدود ما تستطيع المنشأة أداءه بإمكاناتها الذاتية بعد التسليم.

توثيق أسباب ملاءمة نموذج التنفيذ والتعاقد المختار للحالة التجارية المعتمدة، وتوزيع التصميم والاختبار والتشغيل التجريبي والتدريب وقطع الغيار والضمانات والمعلومات على أطراف محددة بالاسم.

استراتيجية للتنفيذ والتعاقد، ومعها توزيع لالتزامات دورة الحياة.

الاستراتيجية بصيغتها المعتمدة، والأسباب الموثقة لاختيار النموذج.

اعتماد الاستراتيجية، أو تعديلها، أو العودة إلى الحالة التجارية.

إذا بقي التزام لم يُسند إلى أي طرف، يُسجَّل بوصفه التزامًا غير موزَّع ويُرفع إلى صاحب القرار، بدل أن يُترك حتى يُكتشف عند التسليم.

الجهات التي تُعدّ المتطلبات ووثائق المنافسة.

تُستخدم الأدلة على نجاح هذا التوزيع في التطبيق أو إخفاقه في قرار الاستراتيجية التالي من النوع نفسه.

حالة تجارية تتضمن تكلفة دورة الحياة الكاملة، ونطاق التقدير، وخطة التقييم.

الحالة التجارية، وأي مراجعة أُجريت لها.

اتخاذ القرار في ضوء المعايير المسجّلة، وتسجيله مع شروطه وأي رأي مخالف.

سجل للقرار يبيّن ما انتهى إليه: الاعتماد، أو الاعتماد بشروط، أو التأجيل، أو الإيقاف.

سجل القرار، وفيه الصلاحية التي مورست والمعلومات التي كانت متاحة لصاحب القرار.

الاعتماد، أو الاعتماد بشروط، أو التأجيل، أو الإيقاف.

تُدرج الشروط المقترنة بالاعتماد في سجل الشروط، مع تحديد المسؤول عن استيفاء كل شرط وموعد استيفائه.

الجهات المخوّلة بإبرام العقود مع الموردين باسم المنشأة.

سجل القرار هو خط الأساس الذي يُقاس عليه أي تغيير لاحق.

استراتيجية للتنفيذ والتعاقد توزّع تلك الالتزامات.

بيان النتيجة، ومفهوم التشغيل، ومتطلبات المعلومات لدى المنشأة، وتوزيع الالتزامات.

كتابة متطلبات التشغيل والمعلومات والاختبار والتشغيل التجريبي، ومعايير قبول كل مُخرَج، وتحديد الطرف الذي يتسلّم كلًّا منها والنظام الذي يستقبله.

وثائق منافسة تتضمن تلك المتطلبات ومعايير القبول والجهات المتسلّمة.

سجل المخرجات والأدلة بالصيغة التي صدر بها مع وثائق المنافسة.

طرح حزمة المنافسة، أو إرجاء طرحها حتى تكتمل المتطلبات.

إذا أُرجئ متطلب إلى وقت لاحق، يُسجَّل بوصفه شرطًا يُحدَّد المسؤول عنه وموعد استيفائه؛ أما المتطلب الذي لم يُكتب أصلًا فلا يمكن إلزام المورد به.

المتنافسون، ثم المورد الذي تُرسى عليه المنافسة.

تُضاف المعلومات التي يكتشف المشغّل لاحقًا نقصها إلى قالب المتطلبات، لتُطلب في المنافسة التالية.

أن توجد متطلبات للتشغيل والمعلومات يمكن ربط التصميم بها.

المتطلبات، ومفهوم التشغيل، والمشغّل المستقبلي المحدد بالاسم، ومستوى النضج الذي يحتاجه القرار التالي.

ربط المتطلبات بأساس التصميم؛ وتسجيل ما إذا كانت قابلية الإنشاء والصيانة والتشغيل والاختبار قد رُوجعت، والمعايير التي رُوجعت وفقها، والجهات التي تولت المراجعة، وما أسفرت عنه هذه المراجعات؛ وتحديد متطلبات الاختبار والتشغيل التجريبي قبل بدء الإنشاء.

أساس تصميم مقبول، وسجل للمراجعات التي أُجريت وما انتهت إليه، ومتطلبات الاختبار.

نسخة أساس التصميم الخاضعة لضبط التهيئة، وسجل مؤرَّخ لكل مراجعة ولكل قرار.

قبول أساس التصميم، أو قبوله مع انحرافات مسجّلة عنه، أو إعادته.

يُسجَّل كل خروج عن أساس التصميم إما بوصفه انحرافًا وإما بوصفه موافقةً على انحراف، مع بيان من اعتمده والشروط المقترنة به.

فرق الإنشاء، وضبط المشروع، والمشغّل.

تُسجَّل قرارات التصميم التي تحدّد تكلفة دورة الحياة الكاملة، ليتسنى لاحقًا ربط أدلة التشغيل بها.

خط أساس معتمد وعقد موقّع.

خط الأساس، وأساس التصميم، وطلبات التغيير، وسجلات سير العمل.

تقييم التغييرات قبل تنفيذها، وتسجيل أثرها في التشغيل إلى جانب أثرها في التكلفة والمدة، وإبقاء سجل التصميم مطابقًا لما يُنشأ فعلًا.

خط أساس محدَّث يوثّق كل تعديل أُدخل منذ خط الأساس الذي اعتُمد مع الاستثمار، وسجل تهيئة محدَّث.

سجلات التغيير والانحراف المحرَّرة في حينها، لا سجلات يُعاد إعدادها لاحقًا.

اعتماد التغيير، أو رفضه، أو اعتماده بشروط؛ ولا تكون إعادة ضبط خط الأساس إلا بقرار مسجّل.

يُسجَّل التغيير الذي نُفّذ دون تقييم مسبق بوصفه تغييرًا غير مُقيَّم، ثم يُقيَّم بعد وقوعه.

فرق الاختبار والتشغيل التجريبي، والإدارة المالية لأغراض سجل التكاليف.

تُدرج التغييرات التي غيّرت طريقة التشغيل في سجل التشغيل وفي قالب المتطلبات.

أن تكون متطلبات الاختبار ومعايير القبول قائمة منذ مرحلة التصميم.

متطلبات الاختبار، وأساس التصميم، والتهيئة المنفَّذة فعلًا.

إجراء الاختبارات بحضور المشغّل المستقبلي، وتسجيل نتائجها قياسًا على المعايير، بما في ذلك الاختبارات التي تعذّر إجراؤها.

سجلات الاختبار والتشغيل التجريبي، وقائمة بالاختبارات المتبقية.

سجلات اختبار مؤرَّخة يوقّعها من شهد كل اختبار، وأسباب تأجيل أي اختبار.

اجتياز الاختبارات، أو اجتيازها مع انحرافات مسجّلة، أو إخفاقها وإعادتها، أو تأجيلها مع بيان السبب.

يُدرج الاختبار المؤجَّل ضمن الأعمال المتبقية، مع تحديد موعد إنجازه والمسؤول عنه.

الطرف الذي يتقدم بطلب تسلّم الأشغال، والمشغّل، والإدارة المالية لأغراض اختبار القدرة على التشغيل.

يُتتبَّع كل إخفاق يُكتشف متأخرًا إلى قرار التصميم أو المتطلب الذي تسبب فيه.

أن يكون الإنفاق جاريًا على مشروع اعتُمد الاستثمار فيه وأُبرم عقده.

المبالغ المعتمدة في المستخلصات والمدفوعة، والتكاليف المنسوبة مباشرة إلى البند، والتزام التفكيك وإعادة الموقع إلى حالته إن وُجد.

تصنيف التكاليف إلى مؤهلة للإدراج في تكلفة البند وغير مؤهلة، وتجميع التكاليف المؤهلة ضمن أعمال تحت التنفيذ مقابل بنود يمكن تحديدها.

أرصدة أعمال تحت التنفيذ يمكن تتبّعها إلى البنود وإلى سجل المشروع.

سجلات التكاليف، وأساس كل حكم بشأن أهلية التكلفة.

الاعتراف بالتكلفة ضمن الأصل، أو إثباتها مصروفًا، أو تعليقها إلى حين استكمال المعلومات.

تُسجَّل التكاليف التي يتعذّر نسبتها إلى بند محدد بوصفها تكاليف غير منسوبة، ولا تُوزَّع على البنود دون إفصاح.

الإدارة المالية، لاتخاذ قرار الرسملة.

التكلفة الفعلية لكل عنصر هي الدليل الذي يُقارن لاحقًا بالتقدير الوارد في الحالة التجارية.

شهادة تسلّم أشغال تبيّن ما بقي معلّقًا.

القائمة الواردة في الشهادة، والعيوب التي يُشعَر بها أثناء التشغيل.

متابعة كل بند حتى إقفاله، وتسجيل تأكيد المشغّل أنه أُقفل فعلًا في ظروف الخدمة.

قائمة بالأعمال المتبقية والعيوب، مع أدلة إقفال كل بند.

إشعارات العيوب وسجلات الإقفال، وكلها مؤرَّخة.

إقفال البند، أو تمديد موعده، أو معالجته وفق ما ينص عليه العقد في شأن العيوب التي لم تُصلَح.

يُحال البند الذي لا يُصلحه المقاول إلى ما ينص عليه العقد من معالجات، ويُسجَّل مع القرار المتخذ بشأنه.

الطرف الذي سيُصدر الشهادة النهائية.

تُعاد العيوب المتكررة إلى التصميم والمتطلبات لتُعالَج في المشروع التالي.

أن تكون متطلبات المعلومات ومعايير قبولها واردة في وثائق المنافسة.

سجلات ما نُفِّذ، وأدلة التشغيل والصيانة، وبيانات الأصول، وسجل المخرجات.

التحقق من مطابقة كل مُخرَج لمعاييره؛ وربط السجلات بالأصول بندًا بندًا؛ وتحميل المعلومات المقبولة في الأنظمة التي ستستقبلها.

معلومات مقبولة في أنظمة محددة بالاسم، وقائمة بما رُفض وأسباب رفضه.

سجل المخرجات، وفيه الجهة التي قبلت كل بند، وتاريخ قبوله، والنظام الذي قُبل فيه.

القبول، أو القبول مع أوجه قصور مسجّلة، أو الرفض والإعادة.

تُدرج المعلومات المقبولة مع أوجه قصور في سجل الشروط، مع موعد لتصحيحها.

سجل الأصول، ونظام الصيانة، والمشغّل.

يُستفاد من أوجه القصور المكتشفة في هذه الخطوة في تحديث قالب متطلبات المعلومات.

أن تكون قد اتُّخذت قرارات تصميم لا ترد أسبابها في المستندات.

سجلات القرارات والانحرافات والتغييرات، والأشخاص الذين اتخذوها.

تسجيل الأسباب والحلول الوسط المقبولة مربوطةً بالأصول التي تتأثر بها، قبل حلّ فريق التنفيذ.

سجل بالأسباب والحلول الوسط المقبولة، مرتبط بمعرّفات الأصول.

السجل المؤرَّخ، مع بيان من قدّم كل قيد فيه.

الحكم بأن السجل اكتمل بما يكفي لئلا تبقى المنشأة معتمدة على استمرار وجود من يحملون هذه المعرفة، أو بأنه لم يكتمل بعد.

تُدرج المعرفة التي تعذّر توثيقها في قائمة، ليعرف المشغّل المواضع التي يخلو فيها السجل من المعلومات.

المشغّل، وإدارة الأصول.

يُستفاد من النواقص التي يكتشفها المشغّل لاحقًا في إعداد خطة توثيق المعرفة في المشروع التالي.

سجلات الاختبار والتشغيل التجريبي، وجاهزية الجهة التي ستتولى التشغيل.

سجلات الاختبار، والمعلومات المقبولة، وسجل العهدة، وجاهزية الأفراد والعقود وقطع الغيار والأنظمة.

التحقق من الجاهزية قياسًا على المعايير التي وضعتها المنشأة، وتسجيل الشروط والمسؤول عن كل منها.

قرار بالقبول التشغيلي، مع شروطه إن وُجدت.

سجل القرار، وأدلة الجاهزية التي استند إليها.

القبول للتشغيل، أو القبول بشروط، أو التأجيل.

إذا بدأ تشغيل الأصل قبل القبول، يُسجَّل ذلك بوصفه قرارًا، وتُسجَّل معه مخاطره والجهة المسؤولة عنه.

المشغّل، وإدارة الأصول.

يُستفاد من الشروط التي تظل مفتوحة بعد سنة في إعداد خطة الجاهزية التالية.

معلومات أصول مقبولة.

المعلومات المقبولة، والمعرّفات المحددة في المتطلبات، وجدول الربط الخاص بالمشروع.

قيد كل أصل، وربطه بسجل المشروع وبالسجل المالي في الاتجاهين.

قيود في السجل بمعرّفات مشتركة بين سجلات المشروع والإدارة المالية والتشغيل.

جدول الربط بين سجلات المشروع والسجلات الفنية والسجلات المالية.

إتمام القيد، أو تعليقه إلى حين استكمال المعلومات.

تُدرج الأصول التي يتعذّر ربطها في الاتجاهين في قائمة للتسوية.

تخطيط الصيانة، والإدارة المالية، وإدارة الأصول.

يُستفاد من مشكلات المعرّفات المكتشفة في هذه الخطوة في تحديث قالب متطلبات المعلومات.

أدلة على أن الأصل في الموقع وفي الحالة اللازمين لتشغيله على النحو المقصود.

سجلات الاختبار والتشغيل التجريبي بوصفها أدلة على القدرة على التشغيل، وأرصدة أعمال تحت التنفيذ.

تحديد تاريخ القدرة على التشغيل استنادًا إلى الأدلة، وتوزيع التكلفة على الأجزاء الجوهرية، وتحويل الرصيد.

مكوّنات مرسملة، لكلٍّ منها تاريخ وتكلفة ومعرّف مشترك مع السجل الفني.

الأدلة التي استُند إليها في تحديد تاريخ القدرة على التشغيل، وأساس التوزيع على المكوّنات.

الرسملة اعتبارًا من تاريخ محدد، أو الإبقاء ضمن أعمال تحت التنفيذ مع بيان السبب.

إذا كان الأصل مستخدمًا ولم يُرسمل، أو رُسمل وهو غير قادر على التشغيل، تُسجَّل الحالة وتُصحَّح.

السجل المالي للأصول، وإدارة الأصول لأغراض التسوية.

يُعاد النظر في توزيع التكلفة على المكوّنات عند استبدال أول جزء.

أصل مرسمل محددة مكوّناته وأعماره الإنتاجية.

تاريخ الرسملة، والمكوّنات، والأعمار الإنتاجية مع أساس كلٍّ منها.

تحديد العمر الإنتاجي لكل مكوّن وطريقة إهلاكه، وتسجيل الأساس الذي بُني عليه العمر المختار.

جدول إهلاك لكل مكوّن.

أساس كل عمر إنتاجي، بما في ذلك الحد الذي أُخذ به من أي نطاق منشور.

إذا تبيّن لاحقًا أن العمر الإنتاجي غير صحيح، يُعدَّل بوصفه تغييرًا في تقدير محاسبي، لا بإعادة عرض تاريخ البدء.

الإدارة المالية، وإدارة الأصول.

تُراعى الحالة الفنية المرصودة وحالات الاستبدال في المراجعة السنوية للأعمار الإنتاجية.

أن تكون العهدة قد انتقلت، وأن تكون لدى المشغّل المعلومات التي قبلها.

متطلبات التشغيل والصيانة المقبولة، والسجل، والضمانات، والشروط التي لا تزال مفتوحة.

تنفيذ برنامج الصيانة، وتسجيل ما أُنجز وما اكتُشف، وإبقاء السجل مطابقًا للأصل.

سجلات التشغيل والصيانة والحالة الفنية والأعطال والتكاليف.

سجلات العمل المحرَّرة في حينها، مع تاريخ آخر تحقق من صحة كل منها.

يُسجَّل كل متطلب يتبيّن أثناء الخدمة أنه غير قابل للتطبيق، ويُراجَع في ضوئه قالب المتطلبات.

إدارة الأصول، لاتخاذ قرارات الأداء والإحلال.

تغذّي سجلات تكاليف التشغيل والأعطال أدلة الأداء، ومن خلالها قرار الاستثمار التالي.

أن يكون الأصل قيد التشغيل، وأن تكون سجلاته محفوظة.

سجلات التشغيل والصيانة والحالة الفنية والتكاليف، وتقديرات الحالة التجارية.

مقارنة الأداء والتكلفة الفعليين بالتقديرات ومستهدفات الخدمة، وتسجيل الفروق وأسبابها متى عُرفت.

سجل للأداء والتكلفة قابل للمقارنة بالحالة التجارية.

السجلات المستخدمة، وتاريخ آخر تحقق من صحة كلٍّ منها.

إذا لم تكفِ السجلات لإجراء المقارنة، يُبلَّغ عن ذلك بوصفه نتيجة، ولا يُسدّ النقص بالتقدير.

إدارة الأصول، والإدارة المالية، والراعي.

تُعدّ هذه المقارنة الدليل الذي يُنقل إلى قرار الاستثمار التالي.

بيان للنتيجة مقرون بمقياس، وأصل قيد التشغيل.

بيان النتيجة، وخطة التقييم الواردة في الحالة التجارية، وأدلة الأداء.

قياس النتيجة المتحققة مقارنةً بما ورد في بيان النتيجة، وتقييم الفرق بدل الاكتفاء بالإبلاغ عنه.

سجل للمنافع والتقييم.

المقاييس، والفترة التي غطّتها، ومن تولى القياس.

الاستمرار، أو تغيير طريقة استخدام الأصل، أو تسجيل أن النتيجة لن تتحقق.

إذا لم تُحدَّد النتيجة المستهدفة قط، فهذا الغياب نفسه هو النتيجة التي تُسجَّل.

الراعي، ومن يتولى التقييم المسبق للاستثمار التالي من النوع نفسه.

يُستند إلى هذا التقييم في التقييم المسبق للمقترحات اللاحقة.

أدلة على الأداء أو الحالة الفنية أو التكلفة تستدعي طرح المسألة.

أدلة الأداء والتكلفة، والأعمار الإنتاجية المفترضة، ومعايير القرار لدى المنشأة.

تطبيق المعايير المسجّلة؛ وإذا كان الإحلال استثمارًا جديدًا، يُطرح بوصفه حاجة جديدة تُعدّ لها حالة تجارية مستقلة.

قرار بشأن الإحلال، وبيان جديد للنتيجة عند الحاجة.

سجل القرار، والأدلة التي استند إليها.

الاستمرار في الصيانة، أو الإحلال، أو الاستبدال، أو الاستبعاد.

إذا جاء الإحلال نتيجة عطل لا تنفيذًا لخطة، يُسجَّل ذلك صراحةً.

مرحلة النشأة، لإعداد حالة تجارية جديدة؛ والإدارة المالية، لمعالجة الجزء المستبدَل محاسبيًا.

يُستفاد من العمر الذي تحقق فعلًا في مراجعة الأعمار الإنتاجية وفي التقدير التالي.

قرار بأن الأصل، أو جزءًا منه، لن يُستخدم بعد الآن.

قرار الاستبعاد، والتزام التفكيك وإعادة الموقع إلى حالته الذي قُدّر عند الاعتراف، وقيود السجل.

إخراج الأصل من الخدمة، وحذفه من السجل الفني، وإلغاء إثباته في الحسابات، على أن يُوثَّق كل إجراء من هذه الإجراءات في سجل مستقل.

قيود مُقفلة في السجل، وسجل لإلغاء الإثبات.

القرار، وسجل الإخراج من الخدمة، وقيد إلغاء الإثبات، وكلٌّ منها مؤرَّخ.

الاستبعاد، أو الإيقاف المؤقت مع الحفظ، أو التحويل إلى استخدام آخر.

إذا توقف استخدام الأصل وبقي مقيَّدًا في أيٍّ من السجلين، تُسجَّل الحالة وتُجرى التسوية.

الإدارة المالية، وإدارة الأصول، ومن يتولى تقدير تكلفة نهاية العمر للأصل التالي.

تُقارن التكلفة الفعلية للإخراج من الخدمة بالالتزام الذي قُدّر عند الاعتراف.