الجاهزية التشغيلية

يتعامل المشروع مع الجاهزية باعتبارها قائمة مخرجات، لأن القائمة هي الجزء الذي يستطيع العقد اشتراطه: أدلة، وجلسات تدريب، وقطع غيار، ومفاتيح؛ أصناف تُعدّ ولكلٍّ منها حالة إنجاز.

وليس هذا تشكيكًا في النيّات، وإنما هو حدٌّ في الأداة نفسها. فالعقد يستطيع أن يُلزم بتسليم الوثائق، ولا يستطيع أن يُلزم بنقل الفهم، والمشروع يُقاس على الأول منهما.

تقرأ الهندسة الجاهزية باعتبارها تشغيلًا تجريبيًّا مكتملًا: أنظمة اختُبرت، وأداءٌ بُرهن عليه، وعيوبٌ حُصرت وأُغلقت.

وذلك يثبت أن الأصل يؤدي وظيفته، وهو إنجاز حقيقي ومكلف، لكنه لا يقول شيئًا عن وجود منشأة قادرة على تشغيله. فالتشغيل التجريبي يثبت الآلة، أما الجاهزية فهي صفة المشغّل.

ليس لدى الإدارة المالية مفهوم بهذا الاسم، وهي محتاجة إليه. فسؤالها هو: هل صار الأصل قادرًا على العمل على النحو الذي قصدته الإدارة؟ وهذا سؤال لا يُجاب عنه من دون الرجوع إلى المنشأة التي ستشغّله.

وميزانية السنة الأولى من التشغيل هي شرط جاهزية في ثوب مالي: فمن دون ميزانية تشغيل معتمدة تغطي الصيانة والطاقة والعمالة، منفصلة عن ميزانية المشروع، لا يكون الأصل قابلًا للتشغيل مهما قال ملف التشغيل التجريبي.

أما التشغيل فالجاهزية عنده هي الأمر كله: الموارد، والكفاءة، والوعي، والتواصل، والمعلومات الموثَّقة، والبيانات والمعلومات، والمعرفة، وهي البند 7 من ISO 55001 بترتيبه، يضاف إليها ضبط التشغيل الذي يشترطه البند 8.

وحزمة التسليم المعتادة تفي بمتطلب المعلومات الموثَّقة وبمتطلب البيانات. أما المتطلبات الخمسة الباقية فليست وثائق ولا تنتقل بتسليم وثيقة، وهذا هو الحساب الذي يجعل هذا المصطلح جديرًا بالقراءة: شرطان من سبعة، وهما الأيسر توثيقًا.