تسلّم الأشغال

الواقعة العقدية في شروط فيديك التي يشهد عندها المهندس بأن الأشغال أُنجزت، باستثناء ما تُدرجه الشهادة من أعمال متبقية وعيوب طفيفة، فتبدأ بها فترة الإشعار بالعيوب. وهي ليست قبولًا للأشغال: ففي نسخة 2017 لا يُعدّ قبولًا للأشغال إلا شهادة الأداء.

تفصل نسخة 2017 من فيديك بين ثلاث أدوات. فشهادة تسلّم الأشغال بموجب البند الفرعي 10.1 تثبت أن الأشغال أُنجزت، ويجوز أن تُدرج فيها الأعمال المتبقية والعيوب الطفيفة التي لن تؤثر تأثيرًا جوهريًا في استخدامها الآمن. ثم تسري فترة الإشعار بالعيوب للمدة المنصوص عليها في بيانات العقد. وتليها شهادة الأداء بموجب البند الفرعي 11.9، وهو البند الذي يجعل هذه الشهادة، لا ما سبقها، الوثيقةَ التي تُعدّ قبولًا للأشغال. ويقابل تسلّمَ الأشغال في العقود الحكومية السعودية الاستلامُ الابتدائي، وهما متقاربان في الموضع من دورة المشروع لا في الآثار.

ونقلت نسخة 2017 كذلك الالتزام بتسليم سجلات ما نُفِّذ وأدلة التشغيل والصيانة إلى البند الفرعي 10.1، فجعلت تسليمها شرطًا صريحًا لتسلّم الأشغال، وقرنته بإشعار يصدره المهندس بعدم الاعتراض عليها. وبذلك تتحوّل معلومات الأصل من شيء يُطارَد بعد الواقعة إلى شرط في الواقعة نفسها.

أما ما يجري لضمان المقاول عند التسلّم فيحدده العقد، لا الواقعة. وفي الاستعمال العام ثلاثة أنماط. فنظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي يُبقي ضمانًا واحدًا مستمرًا هو الضمان النهائي، الذي يؤدي وظيفة ضمان حسن التنفيذ: يُقدَّم بنسبة 5% من قيمة العقد خلال 15 يوم عمل من الإبلاغ بالترسية، ونصّ الفقرة (4) من المادة 61 من نظام 2019 أنه يجب الاحتفاظ به «إلى أن يفي المتعاقد معه بالتزاماته ويستلم المشروع استلاماً نهائياً»، ويحمل النظام المنشور في سبتمبر 2026 الحكم نفسه في مادته 59. أما عقد المقاولة الموحد في الأردن فيستبدل الضمان: إذ توجب تعليماته إلى المناقصين تقديم ضمان إصلاح العيوب بنسبة 5% من قيمة الأعمال المنجزة النهائية عند تسلّم شهادة تسلّم الأشغال، ويُعاد ضمان الأداء بتسليمه، وتجيز شروطه الخاصة بدلًا من ذلك تخفيض ضمان الأداء إلى 5%. والنمط الثالث هو المبالغ المحتجزة: فالعقد الأردني نفسه يصدّق ردّ نصف المحتجزات عند تسلّم الأشغال والرصيد بعد آخر فترة إشعار بالعيوب. ولا تحدد فيديك نفسها نسبة؛ ففي العقد الأردني، الذي يتبع ترقيم فيديك، تُكتب نسبة ضمان الأداء في ملحق عرض المناقصة مقابل البند الفرعي 4.2.

كيف يُستخدَم عادةً على غير وجهه

يُحسب قبولًا للأشغال، والقبول في نسخة 2017 هو شهادة الأداء في آخر فترة الإشعار بالعيوب، لا شهادة تسلّم الأشغال في أولها. ويُستعمل مرادفًا للإنجاز العملي وللإنجاز الجوهري وللتسليم، وهي أمور مأخوذة من عائلات عقود وتقاليد مختلفة. ويُعامَل على أنه اللحظة التي تتسلّم فيها الجهة المشغِّلة الأصل، وهذا انتقال مستقل للأفراد والصلاحية والصيانة والبيانات وقطع الغيار وإجراءات الطوارئ والميزانية. فقد يشغّل المالك الأصل من يوم التسلّم، لكن الشهادة لا تبيّن أن الجهة المتسلِّمة جاهزة لذلك، ولا تنقل شيئًا من تلك الأمور.

المصطلح نفسه، من خلال أربع عدسات

المشروع

فريق التنفيذ والعقد

تسلّم الأشغال هو الواقعة التي بُني المشروع كله للوصول إليها. وهو شهادة يصدرها المهندس، وعليها تدور الآلة التجارية: فتنتقل العناية بالأشغال إلى صاحب العمل، ويتوقف احتساب غرامات التأخير، وتبدأ فترة الإشعار بالعيوب، ويتغيّر وضع الضمانات والمحتجزات على النحو الذي ينص عليه العقد. ففي عقد المقاولة الموحد الأردني يُصدَّق ردّ نصف المحتجزات ويحلّ ضمان إصلاح العيوب محل ضمان الأداء، أو يُخفَّض حيث تنص الشروط الخاصة على ذلك، وفي النظام السعودي يبقى الضمان النهائي قائمًا حتى الاستلام النهائي.

وهو عند جهة التنفيذ خط النهاية، وتلك بعينها هي المشكلة التي يصفها بقية هذا المدخل: فكل ما يُقاس عليه المشروع ينتهي عند هذا التاريخ، وكل ما سيعيش المالك معه يبدأ عنده.

ما يُثبِّته

شروط عقد فيديك، نسخة 2017، البند الفرعي 10.1 في تسلّم الأشغال وأقسامها؛ وبند الضمان في العقد نفسه، وبيانات العقد أو ملحق عرض المناقصة، لنسبة ضمان الأداء والمحتجزات والإفراج عنهما.

أين يُسجَّل

شهادة تسلّم الأشغال، وما تُدرجه من أعمال متبقية وعيوب.

الهندسة

التصميم والتشغيل التجريبي والسجل الفني

تقرأ الهندسة الواقعة نفسها باعتبارها شرطًا مستنديًّا. فقد نقلت نسخة 2017 سجلات ما نُفِّذ وأدلة التشغيل والصيانة والتدريب من بنود مستندات المقاول إلى البند الفرعي 10.1، فصار تسليمها شرطًا صريحًا لتسلّم الأشغال، وصار على المهندس أن يصدر إشعارًا بعدم الاعتراض على السجلات والأدلة.

والذي يختبره البند هو التسليم وعدم الاعتراض، وليس قابلية الاستعمال. فمجموعة أدلة كاملة لمعدات استُبدلت في وقت متأخر تفي بالبند وتخذل المشغّل، والفرق بين الأمرين لا يظهر في الشهادة.

ما يُثبِّته

شروط عقد فيديك، نسخة 2017، البند الفرعي 10.1، ومعه الإشعار بعدم الاعتراض على سجلات ما نُفِّذ وأدلة التشغيل والصيانة. ومعيار ISO 19650-3 في إدارة المعلومات في طور التشغيل.

أين يُسجَّل

سجلات ما نُفِّذ، وأدلة التشغيل والصيانة، والإشعار بعدم الاعتراض.

المالية

الحسابات وسجل الأصول الثابتة

تبحث الإدارة المالية عن واقعة أخرى في اليوم نفسه، وتأخذ هذه الواقعة في الغالب لأنها الواقعة التي لها شهادة. فبموجب IPSAS 45، يبدأ الإهلاك حين يصير الأصل متاحًا للاستخدام، أي حين يكون في الموقع والحالة اللازمين ليصير قادرًا على العمل على النحو الذي قصدته الإدارة.

وذلك اختبار للقدرة، وليس اختبارًا لمحطة عقدية. وتسلّم الأشغال دليل يُساق نحو ذلك الاختبار، وهو في كثير من البرامج الدليل الوحيد الذي يعرضه أحد، وهكذا يُحسم حكم محاسبي عن القدرة بوثيقة كُتبت لغرض تعاقدي.

ما يُثبِّته

معيار IPSAS 45، إرشاد التطبيق AG27: يبدأ إهلاك الأصل حين يصير متاحًا للاستخدام، في الموقع والحالة اللازمين ليكون قادرًا على العمل على النحو الذي قصدته الإدارة.

اقرأ المصادر

IPSAS 45, property, plant and equipment2023, effective 1 January 2025؛ قُرئ في 2026-09-01.منشور مجانًا وكاملًا، ومعه أساس الاستنتاجات في الوثيقة نفسها. حلّ محل IPSAS 17 من 1 يناير 2025.

أين يُسجَّل

تاريخ الرسملة في سجل الأصول الثابتة، والتحويل من الأعمال الرأسمالية تحت التنفيذ.

التشغيل

من يشغّلونه ويصونونه

أما التشغيل فيهمّه هذا التاريخ بسبب ما ينتقل معه. فمسؤولية العناية بالأشغال تنتقل إلى صاحب العمل عند إصدار شهادة تسلّم الأشغال، فينتهي تأمين المقاول على الأشغال، ويصير خطر الهلاك أو التلف على المالك. ويجوز للمالك أن يضع الأصل في الاستخدام من ذلك اليوم، وهو ما يحدث في أكثر البرامج.

أما ما لا ينتقل فهو جانب الجهة المشغِّلة. فالأفراد وصلاحية التشغيل وترتيبات الصيانة والبيانات وقطع الغيار وإجراءات الطوارئ والميزانية تُسلَّم، أو لا تُسلَّم، في تسليم تشغيلي مستقل، ولا تبيّن أي شهادة إنشائية أنه جرى. وفترة الإشعار بالعيوب تسري من التاريخ المذكور في شهادة تسلّم الأشغال، لا من اليوم الذي تصير فيه الجهة المشغِّلة جاهزة، وقبول الأشغال لا يأتي إلا في آخرها، بشهادة الأداء.

ما يُثبِّته

شروط عقد فيديك، نسخة 2017، البند الفرعي 17.1، وفيه تنتقل مسؤولية العناية بالأشغال إلى صاحب العمل بإصدار شهادة تسلّم الأشغال مع بقاء المقاول مسؤولًا عن الأعمال المتبقية؛ والبند الفرعي 11.1 في فترة الإشعار بالعيوب البالغة سنة واحدة ما لم يُنَصّ على غير ذلك؛ والبند الفرعي 11.9 في القبول.

أين يُسجَّل

جدول التأمين، وسجل الإشعار بالعيوب، وسجل التسليم التشغيلي حيث يُحتفظ به.

حيث تفترق العدسات

المشروع في مواجهة التشغيل
الشهادة الواحدة تُغلق طور المشروع وتفتتح تعرّض المالك. فتنتقل العناية بالأشغال إلى صاحب العمل، وتتوقف غرامات التأخير حيث ينص العقد على ذلك، وتبدأ فترة العيوب، بينما تستمر التزامات المقاول بإتمام الأعمال المتبقية وإصلاح العيوب. وحيث ينص العقد على ذلك يُردّ جزء من المحتجزات ويُخفَّض الضمان أو يُستبدل في اليوم نفسه، والمالك يبدأ حملَ خطر الهلاك وتشغيلَ أصل لم يتعلّمه بعد. وليس في الأمر سوء نيّة من أحد؛ إنما تضعف الحوافز عند اللحظة التي تبدأ عندها الحاجة.
المشروع في مواجهة المالية
تسلّم الأشغال واقعة عقدية، أما الرسملة فهي تستلزم اختبارًا للقدرة. ولا يقع الأمران في يوم واحد إلا حين يكون الأصل قادرًا فعلًا، في تاريخ الشهادة، على العمل على النحو الذي قصدته الإدارة، وهذا سؤال عن الجهة المتسلِّمة بقدر ما هو سؤال عن المعدات. وإحلال أحدهما محل الآخر لا يبدو خطأً ظاهرًا في أي مشروع منفرد، ولذلك نادرًا ما يُعترض عليه، وهو يثبّت بداية قسط إهلاك يجري عقودًا.

ما الذي يجب أن يتطابق، وكيف تعرف

المعطى	من يحمله	الاختبار
التاريخ نفسه	المشروع، المالية، التشغيل	ضع ثلاثة تواريخ جنبًا إلى جنب: شهادة تسلّم الأشغال، وتاريخ الرسملة في السجل، والتاريخ الذي تسلّمت فيه الجهة المشغِّلة الأصل فعلًا. فإن تطابقت الثلاثة تمامًا، فاسأل عن الدليل الذي استُند إليه في الثاني، لأن اثنين منها يُحدَّدان باختبارين مختلفين.
المعلومات المسلَّمة عند تسلّم الأشغال	الهندسة، التشغيل	خذ قائمة الوثائق المقبولة بموجب البند الفرعي 10.1 واطلب من مشغّل أن يجد فيها متطلب الصيانة لقطعة معدات مسمّاة واحدة. فالتسليم شُهد به، أما قابلية الاستعمال فلا، وهذا أرخص اختبار للفرق بينهما.
التأمين والعناية بالأشغال	المشروع، التشغيل	قارن تاريخ بدء وثيقة تأمين المالك بتاريخ شهادة تسلّم الأشغال. فالبند الفرعي 17.1 ينقل العناية بالأشغال في ذلك التاريخ، ووثيقة تبدأ بعده تترك فجوة لا يلحظها أحد حتى يقع تلف داخلها.
الضمان بعد تسلّم الأشغال	المشروع، التشغيل	اكتب كل ضمان وكل مبلغ محتجز يحمله العقد، ومعه الواقعة التي تخفّضه أو تستبدله أو تُفرج عنه. ثم تحقّق من أن الأداة الباقية بعد التسلّم سارية في آخر يوم من فترة الإشعار بالعيوب، أو من مدة الضمان المنطبقة في النظام السعودي، وأنها تُمدَّد قبل انقضائها لا بعده.

المصادر

FIDIC Conditions of Contract، نسخة 2017، البندان الفرعيان 10.1 و11.9، كما ينقلهما Cotovelea وTsaturova وGlover في Differences between the Civil and Common Law, Part 2، وهو عرض نشرته FIDIC، الشريحتان 2 و9، وكما تنقلهما Construction Law International الصادرة عن International Bar Association، أكتوبر 2023. ونظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 2019، المادة 61، الفقرتان (1) و(4)، في النص العربي الموحَّد للنظام ولائحته التنفيذية الذي تنشره وزارة المالية؛ ونظام المنافسات والمشتريات الحكومية المنشور في أم القرى في 4 سبتمبر 2026، المادة 59. ووزارة الأشغال العامة والإسكان الأردنية، عقد المقاولة الموحد 2010، الطبعة الثانية المعدَّلة 2013: التعليمات إلى المناقصين 5-2، والشروط الخاصة 4.2، والشروط العامة 14.9، وملحق عرض المناقصة.

اقرأ المصادر

Cotovelea, Tsaturova and Glover, Differences between the Civil and Common Law, Part 2: Delay Damages and Taking-Overslides 2 and 9، عرض في مؤتمر؛ قُرئ في 2026-09-25.منشور مجانًا، وهو عرض قُدّم في مؤتمر ونشرته FIDIC. تنقل الشريحة 2 نص البند الفرعي 10.1 بشأن التسلّم، وتنقل الشريحة 9 نص البند الفرعي 11.9 من الكتاب الأحمر: شهادة الأداء وحدها تُعدّ قبولًا للأشغال.
International Bar Association, FIDIC, Construction Law International, October 2023Construction Law International, 17 October 2023؛ قُرئ في 2026-09-25.منشور مجانًا. تقارير قُطرية عن نماذج FIDIC. ويميّز تقرير فيتنام، الذي أعدّه CNC Vietnam Law Firm، بين التسلّم والقبول: فوفق شروط FIDIC لا تُقبل الأشغال إلا عند صدور شهادة الأداء بموجب البند الفرعي 11.9، بعد فترة الإشعار بالعيوب، بينما يعدّ القانون الفيتنامي التسلّم قبولًا.
Saudi Government Tenders and Procurement Law and its Executive Regulations, consolidated Arabic text, third editionthird edition، النظام النافذ حتى سريان النظام الجديد؛ ولا تتضمن هذه الطبعة تعديلات اللائحة اللاحقة لها؛ قُرئ في 2026-09-25.منشور مجانًا وكاملًا بالعربية من وزارة المالية: كل مادة من نظام 2019 مطبوعة إلى جانب مواد اللائحة التي تنفّذها، في 117 صفحة. وهو النص النظامي في الضمانات والاستلام. فالفقرة (1) من المادة 61 من النظام تجعل الضمان النهائي 5% من قيمة العقد يُقدَّم خلال 15 يوم عمل من الإبلاغ بالترسية، والفقرة (4) تُبقيه حتى يفي المتعاقد بالتزاماته ويُستلم المشروع استلامًا نهائيًا. وتوجب المادة 101 من اللائحة تمديد الضمان النهائي في عقود الإنشاءات إذا تأخرت أعمال الصيانة والضمان وامتد ذلك «لما بعد انتهاء سنة الضمان المشار إليه في الفقرة (1) من المادة (الثامنة والعشرين بعد المائة)»؛ وتصرف المادة 111 مستخلصًا ختاميًا لا يقل عن 10% في عقود الإنشاءات العامة بعد الاستلام الابتدائي؛ وتجعل المادة 128 مدة الضمان لا تقل عن سنة من الاستلام الابتدائي، وتُبقي الضمان لما لم يُتدارك عنده، وتجعل الاستلام النهائي بعد انتهاء تلك المدة وتسليم المخططات ومواصفات الأجهزة والمعدات ومستندات المشروع.
Jordan Ministry of Public Works and Housing, Unified Construction Contract for Construction Projects 2010, second amended edition 2013, Arabic2010, second amended edition 2013، كما صدر مع العطاء؛ قُرئ في 2026-09-25.منشور مجانًا بالعربية، كما صدر مع عطاء لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، في 128 صفحة: التعليمات إلى المناقصين، والشروط العامة على ترقيم فيديك، والشروط الخاصة، وملحق عرض المناقصة، والنماذج. توجب التعليمات إلى المناقصين في البند 5-2 تقديم ضمان إصلاح العيوب بنسبة 5% من قيمة الأعمال المنجزة النهائية عند تسلّم شهادة تسلّم الأشغال، ويُعاد ضمان الأداء بتسليمه. وتجيز الشروط الخاصة في المادة 4.2 بدلًا من ذلك تخفيض ضمان الأداء إلى 5% بعد تسلّم الأشغال. وتصدّق الشروط العامة في المادة 14.9 ردّ نصف المحتجزات عند تسلّم الأشغال والرصيد بعد آخر فترة إشعار بالعيوب. والنسب في ملحق عرض المناقصة نسبُ ذلك العطاء.

كل المصطلحات