المرجع · بنود المعايير
البنود التي يتناولها هذا المنشور، وما يوجبه كل منها عند الوصلة.
مدخل لكل بند من ISO 55001 وISO 19650 وشروط فيديك يتناوله مقال أو تعريف أو مجال في الإطار أو أداة في هذا الموقع: ما يوجبه البند، وما يعنيه ذلك حيث يلتقي توكيد المشاريع بتوكيد الأصول، والصفحة التي تبسط الحجة. والاقتباسات قصيرة وتبقى بلغة المعيار التي صدر بها.
يُدرج البند هنا حين تتناوله صفحة في الموقع.
ويذكر المدخل المتطلب، أما الحجة ففي الصفحة التي يحيل إليها.
ISO 55001:2024
35 بندًا
Introduction
- سبب اشتراط المعيار
- ينص المعيار في مقدمته على أن ترتيب متطلباته لا يعني ترتيب تنفيذها.
The order in which requirements are presented in this document does not reflect their importance nor imply the order in which they are to be implemented.
- عند الوصلة
- فالمنشأة التي تقرأ البنود بالترتيب الرقمي وتطبقها بالترتيب نفسه ستنتج شيئًا يرضي المقيّم، ولا يحقق أكثر من ذلك بكثير.
4
- ما تنص عليه المعايير
- يتكون بند السياق من خمسة أجزاء. الأربعة الأولى مألوفة من طبعة 2014: فهم المنشأة وسياقها، وفهم احتياجات أصحاب المصلحة وتوقعاتهم، وتحديد نطاق نظام إدارة الأصول، ثم نظام إدارة الأصول نفسه.
- عند الوصلة
- والمنشأة التي تصوغ المعايير قبل حسم النطاق ستكتب معايير لقرارات لا تسيطر عليها، وستغفل القرارات التي تسيطر عليها.
- تُبسط الحجة في
- يفرض ISO 55001 الآن أن تدوّن كيف تتخذ القرار
4.1
- ما تنص عليه المعايير
- ISO 55001:2024، البند 4.1، الذي يوجب على المنشأة تحديد المسائل الخارجية والداخلية المتصلة بغرضها والمؤثرة في قدرتها على تحقيق النتائج المقصودة من نظام إدارة الأصول.
- عند الوصلة
- حين لا تُفصل النتيجة عن الحل، تختزل الأسئلة اللاحقة كلها في سؤال واحد: هل بُني الأصل كما رُسم؟
4.3تحديد نطاق نظام إدارة الأصول
- ما تنص عليه المعايير
- ISO 55001:2024، البند 4.3، تحديد نطاق نظام إدارة الأصول، والبند 4.4، نظام إدارة الأصول.
- عند الوصلة
- فتحديد النطاق هو أقل الأمور كلفة في البداية، وأكثرها كلفة عند محاولة إعادة بنائه لاحقًا.
4.4نظام إدارة الأصول
- ما تنص عليه المعايير
- ويغطي البند 4.4 نظام إدارة الأصول، والبند 4.3 تحديد نطاقه.
- عند الوصلة
- أما نظام إدارة الأصول فهو الطريقة التي تقرّر بها المنشأة ما تفعله بأصولها، ومن الممكن تمامًا أن تشتري الأولى ولا تملك من الثاني شيئًا.
4.5اتخاذ القرار في إدارة الأصول
- ما تنص عليه المعايير
- البند 4.5 جديد في طبعة 2024، ويطلب ثلاثة أشياء: إطارًا لاتخاذ القرار، ومعايير، وأساليب.
- عند الوصلة
- والمنشأة التي تستطيع إبراز العناصر الثلاثة، ثم تعجز عن رد قرار واحد إلى هدف واحد، تكون قد استوفت البند وأخطأت غرضه.
- تُبسط الحجة في
- يفرض ISO 55001 الآن أن تدوّن كيف تتخذ القرارإطار اتخاذ القراريخبرك ISO 55001 بما ينبغي أن تبنيه، لكنه لا يخبرك بما تبدأ بهتُراجَع المعاملات، ويبقى أساسها بلا مراجعةلكل منشأة سجل للمخاطر، فاطلب منها السجل الآخرلا شيء ينبّهك إلى اللحظة التي لم يعد فيها السجل صحيحًابوابة القرار التي لم تمنع أيّ مشروع ليست أداة ضبط
4.5.1الإطار
- ما تنص عليه المعايير
- الإطار هو الأسهل، وهو الجزء الذي تستطيع معظم المنشآت تقديم جانب منه بالفعل. من يقرر ماذا، وعند أي قيمة، وبموجب أي تفويض؟
- عند الوصلة
- وهذه بداية، لكنها نادرًا ما تكفي، لأنها تحدد من يجوز له التوقيع ولا تحدد ما يفترض أن يزنه في قراره.
4.5.2المعايير
- ما تنص عليه المعايير
- أصبح غياب المعايير الموثقة حالة عدم مطابقة لمعيار، بعد أن كان ملاحظة عن النضج، وهذا يغيّر الحوار مع مجلس الإدارة تغييرًا كبيرًا.
- عند الوصلة
- المعايير التي تتوقف عند الكلفة الرأسمالية ستختار دائمًا، وعلى نحو مطرد، أصولًا رخيصة البناء باهظة التملك.
4.5.3الأساليب والعمليات والأدوات
- ما تنص عليه المعايير
- حين تضطر المنشأة إلى تسمية أسلوبها، لا تعود قادرة على الإجابة بكلمة «التقدير الشخصي».
- عند الوصلة
- وبمجرد تسمية الأسلوب، يصبح من الممكن فحصه وتعليمه وتطبيقه باتساق على يد شخص آخر.
5
- ما تنص عليه المعايير
- يضع البند 5 السياسة في 5.2، بين القيادة والالتزام في 5.1، والأدوار والمسؤوليات والصلاحيات في 5.3.
- عند الوصلة
- تحدد المعايير ما الذي يُوزن، وتحدد السياسة إلى أي جانب تميل المنشأة عندما ينتهي الوزن إلى التعادل.
5.3
- ما تنص عليه المعايير
- ثم يوجب البند 5.3 إسناد الأدوار والمسؤوليات والصلاحيات وإبلاغها.
- عند الوصلة
- فالمسؤولية من دون صلاحية هي الوضع المعتاد لوظائف إدارة الأصول، وهو الوضع الذي تُكتب فيه الخطط ولا تُطبق.
6.1
- ما تنص عليه المعايير
- أما الطبعة الثانية فتقسم البند 6.1 إلى ثلاثة أجزاء: 6.1.1 للأحكام العامة، و6.1.2 لإجراءات معالجة المخاطر، و6.1.3 لإجراءات معالجة الفرص.
- عند الوصلة
- فعندما يُطلب من عملية واحدة أن تخدم الغرضين، ينتصر تجنب الخسارة، لأنه الجانب الذي يملك لجنة ونموذجًا ومراجعًا.
6.1.2إجراءات معالجة المخاطر
- ما تنص عليه المعايير
- وتدرج ISO هذا الفصل بين أبرز التغييرات عن الطبعة الأولى، وتصفه بأنه تمييز واضح بين الطريقة التي يجب أن تعالج بها المنشأة المخاطر والطريقة التي يجب أن تعالج بها الفرص.
- عند الوصلة
- ويعني وجود بندين فرعيين منفصلين أيضًا وجود مجموعتين من المتطلبات، وبذلك يستطيع المقيّم أن يجد إحداهما مستوفاة والأخرى غير مستوفاة.
6.1.3إجراءات معالجة الفرص
- ما تنص عليه المعايير
- وتدرج ISO هذا الفصل بين أبرز التغييرات عن الطبعة الأولى، وتصفه بأنه تمييز واضح بين الطريقة التي يجب أن تعالج بها المنشأة المخاطر والطريقة التي يجب أن تعالج بها الفرص.
- عند الوصلة
- فالفرص في سياق الأصول نادرًا ما تكون مكاسب غير متوقعة، وتكون في الغالب قرارات بفعل قدر أقل، أو تأجيل الفعل، أو تنفيذه بطريقة مختلفة.
6.2.1الخطة الاستراتيجية لإدارة الأصول
- ما تنص عليه المعايير
- يفرض البند الفرعي الجديد إعداد SAMP، ويحدد ما ينبغي أن تتضمنه وما ينبغي أن تحققه.
- عند الوصلة
- ومنحت اللجنة SAMP هذه المكانة لأنها الأداة التي تصل ما تسعى المنشأة إلى تحقيقه بما تفعله بأصولها. ولا يمكن أن تأتي أداة تؤدي هذا الدور بعد الأهداف التي يفترض أن توائمها.
- تُبسط الحجة في
- الخطة الاستراتيجية لإدارة الأصول التي لم توقف شيئًا قط هي وصف لا خطةالخطة الاستراتيجية لإدارة الأصولSAMP وخط الربط بالأهداف التنظيميةتكلفة دورة الحياة الكاملة والأثر التشغيليتُطالَب الجهة بأربعة سجلات للأصول، فتبني واحدًايخبرك ISO 55001 بما ينبغي أن تبنيه، لكنه لا يخبرك بما تبدأ بهيفرض ISO 55001 الآن أن تدوّن كيف تتخذ القرارمنهج دورة حياة الأصل
6.2.2أهداف إدارة الأصول
- ما تنص عليه المعايير
- يوجب البند 6.2.2 وضع أهداف لإدارة الأصول، ويوجب البند 6.2.3 التخطيط لتحقيقها.
- عند الوصلة
- أما الانقطاع في الاتجاه الصاعد فأخطر، لأنه يعني أن وظيفة الأصول وضعت لنفسها هدفًا لم تطلبه المنشأة، وسيخسر هذا الهدف كلما نافس على المال شيئًا طلبته المنشأة فعلًا.
- تُبسط الحجة في
- لكل منشأة سجل للمخاطر، فاطلب منها السجل الآخرالخطة الاستراتيجية لإدارة الأصول التي لم توقف شيئًا قط هي وصف لا خطةالخطة الاستراتيجية لإدارة الأصولSAMP وخط الربط بالأهداف التنظيميةالحاجة والنتيجة المستهدفةمنهج دورة حياة الأصلحزمة إعداد سجلات الأصوليخبرك ISO 55001 بما ينبغي أن تبنيه، لكنه لا يخبرك بما تبدأ به
6.2.3
- ما تنص عليه المعايير
- يوجب البند 6.2.2 وضع أهداف لإدارة الأصول، ويوجب البند 6.2.3 التخطيط لتحقيقها.
- عند الوصلة
- فالانقطاع في الاتجاه النازل يعني أن الهدف مجرد طموح، وهذا شائع ويسهل إصلاحه نسبيًا.
6.3التخطيط للتغييرات
- ما تنص عليه المعايير
- والقراءة المعتمدة هنا، استنادًا إلى عنوانه وموضعه، أنه يتناول التغييرات في نظام إدارة الأصول نفسه لا في الأصول، وعلى هذه القراءة يقوم باقي هذا القسم.
- عند الوصلة
- التغيير الأرجح أن يضر نظام إدارة الأصول هو التغيير الذي يُجرى لتحسينه، والبند الفرعي الخاص بالتخطيط لمثل هذه التغييرات لم يأتِ إلا مع طبعة 2024.
8.2ضبط التغيير
- ما تنص عليه المعايير
- ويقرؤه هذا المنشور على أنه يتناول التغييرات التي تؤثر في الأصول وفي تنفيذ أنشطة إدارة الأصول.
- عند الوصلة
- ولدى معظم المنشآت صورة من هذا الإجراء، وهو إجراء إدارة التغيير الذي يرتبط عادة بالتعديلات المادية والتشغيلية.
7الدعم
- ما تنص عليه المعايير
- فالبند 7 يسرد سبعة شروط: الموارد، والكفاءة، والوعي، والتواصل، والمعلومات الموثّقة، والبيانات والمعلومات، والمعرفة.
- عند الوصلة
- حزمة التسليم ليست مؤشرًا ضعيفًا على الجاهزية، بل سجل دقيق للجزء الوحيد من الجاهزية الذي استطاع العقد أن يبلغه.
7.1الموارد
- ما تنص عليه المعايير
- يوجب البند 7.1 على المنشأة تحديد الموارد اللازمة وتوفيرها.
- عند الوصلة
- فالنظام الذي وُفرت موارده بتحميل العمل على الموظفين الحاليين أضاف مهام ولم يلغ شيئًا، والمهام التي أزاحها دون إعلان هي الاختيارية، أي التحليل في معظم المنشآت.
7.2الكفاءة
- ما تنص عليه المعايير
- ISO 55001:2024، البند 7.2 في الكفاءة: على المنشأة أن تحدد الكفاءة اللازمة، وأن تتأكد من كفاءة الأشخاص، وأن تحتفظ بمعلومات موثقة دليلًا على ذلك.
- عند الوصلة
- وسجل الحضور ليس دليلًا على الكفاءة.
- تُبسط الحجة في
- أداة إعداد حزمة التسليمالكفاءة التي تحتاج إليها ليست في وظيفة إدارة الأصولكفاءة القائمين على التوكيدالجاهزية التشغيلية للمنشأةفحص الجاهزية التشغيليةللجاهزية التشغيلية سبعة شروط. وحزمة التسليم توفّر اثنين منها.للمعرفة موعد مغادرةيخبرك ISO 55001 بما ينبغي أن تبنيه، لكنه لا يخبرك بما تبدأ به
7.3الوعي
- ما تنص عليه المعايير
- ويجيب الوعي عما إذا كان يعلم أن القرار قراره.
- عند الوصلة
- والوعي بهذا المعنى ليس معلومة، بل إدراك أن قرارًا كان يبدو وظيفيًا محضًا تترتب عليه عواقب لا تقيسها الوظيفة.
7.4التواصل
- ما تنص عليه المعايير
- يطلب البند 7.4 من المنشأة تحديد ما ستبلغه، ومتى، وإلى من، وكيف.
- عند الوصلة
- وفي سياق الأصول، فإن أداة التواصل الأكثر أثرًا في المنشأة هي سجل الأصول، وهو الأداة التي تصف من خلالها وظيفتا المالية والهندسة الأشياء المادية نفسها لبعضهما.
7.5المعلومات الموثقة
- ما تنص عليه المعايير
- البند 7.5 يتناول المعلومات الموثقة
- عند الوصلة
- قد يكون السجل مضبوطًا ضبطًا كاملًا وفق البند 7.5، وله سجل للإصدارات والاعتمادات وفترات الاحتفاظ، ومع ذلك يكون خاطئًا خطأ جوهريًا.
- تُبسط الحجة في
- لا شيء ينبّهك إلى اللحظة التي لم يعد فيها السجل صحيحًايخبرك ISO 55001 بما ينبغي أن تبنيه، لكنه لا يخبرك بما تبدأ بهالكفاءة التي تحتاج إليها ليست في وظيفة إدارة الأصولسجل الأصولفحص الجاهزية التشغيليةأداة إعداد حزمة التسليمللجاهزية التشغيلية سبعة شروط. وحزمة التسليم توفّر اثنين منها.للمعرفة موعد مغادرة
7.6البيانات والمعلومات
- ما تنص عليه المعايير
- والأسئلة المهمة للسجل تقع في جانب البند 7.6 من هذا الحد، في قراءة هذا المنشور: ما البيانات التي تحتاجها المنشأة، وما السمات التي يجب أن تحملها، وما مستوى الجودة الذي يجب أن تبلغه، ومن أين تأتي، وكيف ترتبط البيانات المالية وغير المالية بعضها ببعض.
- عند الوصلة
- وضبط السجل ومعرفة أنه ما زال صحيحًا سؤالان مختلفان، والفرق بينهما هو الفرق بين امتلاك سجل والقدرة على الدفاع عنه.
- تُبسط الحجة في
- لا شيء ينبّهك إلى اللحظة التي لم يعد فيها السجل صحيحًايخبرك ISO 55001 بما ينبغي أن تبنيه، لكنه لا يخبرك بما تبدأ بهتُراجَع المعاملات، ويبقى أساسها بلا مراجعةعند التسليم، تصل كل مراجعة بعد زوال القدرة على التأثيرالكفاءة التي تحتاج إليها ليست في وظيفة إدارة الأصولللمعرفة موعد مغادرةالملف المسلَّم ليس سجلًّا مقبولًايفرض ISO 55001 الآن أن تدوّن كيف تتخذ القرارللجاهزية التشغيلية سبعة شروط. وحزمة التسليم توفّر اثنين منها.سجل الأصولتجزئة المكوّناتالأعمال الرأسمالية تحت التنفيذمتطلبات المعلومات، المحددة قبل التصميمنقل المعلومات في مقابل المتطلبات المعلنةإثبات الأصل في سجل الأصولبيانات الأصول وجودتهامواءمة المنظورين المالي والفنيفحص الجاهزية التشغيليةحزمة إعداد سجلات الأصولأداة إعداد حزمة التسليمأداة إعداد سجل الضماناتالمحاسب المؤسسيما نقترحه، وما من شأنه أن يثبت خطأنا.
7.7المعرفة
- ما تنص عليه المعايير
- تصف اللجنة البند بأنه يوجب على المنشأة تحديد المعرفة اللازمة لتشغيل نظام إدارة الأصول، وتنفيذ عمليات للتعامل مع المعرفة، والتأكد من بقائها حديثة ومن مواكبتها للمتطلبات والاتجاهات المتغيرة.
- عند الوصلة
- إنه يطلب معرفة تبقى محدثة، وهذا التزام مستمر يقع على المنشأة المستلمة، وليس مُخرجًا يستطيع أحد تسليمه إليها.
- تُبسط الحجة في
- للمعرفة موعد مغادرةالمعرفة، بمعزل عن المعلوماتعند التسليم، تصل كل مراجعة بعد زوال القدرة على التأثيريخبرك ISO 55001 بما ينبغي أن تبنيه، لكنه لا يخبرك بما تبدأ بهالكفاءة التي تحتاج إليها ليست في وظيفة إدارة الأصوللا يمكنك شراء نتيجة لا تستطيع تحديدهايفرض ISO 55001 الآن أن تدوّن كيف تتخذ القرارللجاهزية التشغيلية سبعة شروط. وحزمة التسليم توفّر اثنين منها.فحص الجاهزية التشغيليةأداة إعداد حزمة التسليمالمحاسب المؤسسيما نقترحه، وما من شأنه أن يثبت خطأنا.
8
- ما تنص عليه المعايير
- ثم يطلب البند 8 من المنشأة أن تخطط التشغيل نفسه وأن تضبطه.
- عند الوصلة
- فهي تصف الحالة التي يجب الوصول إليها، ولا تفترض شيئًا عمّن أوصل إليها ولا عن العقد الذي تحمّل كلفتها.
8.1التخطيط والضبط التشغيليين
- ما تنص عليه المعايير
- تقول اللجنة إن البند 8.1 المنقح يتناول الآن عمليات دورة الحياة صراحة، وتسميها: الإنشاء، والاستحواذ، والاستخدام، والصيانة، والتحسين، والإحلال، والتصرف.
- عند الوصلة
- فالتوضيح ليس دعوة عامة إلى التفكير البعيد المدى، بل يضع قرارين محددين، تتخذهما في العادة جهة التخطيط الرأسمالي أو لجنة الاستثمار، داخل البند الذي يحكم طريقة تشغيل الأصل.
- تُبسط الحجة في
- أصبح الضبط التشغيلي يشمل إدارة دورة الحياة، وهو تغيير أكبر مما يبدوتكلفة دورة الحياة الكاملة والأثر التشغيليمنهج دورة حياة الأصلحزمة إعداد سجلات الأصولأداة إعداد حزمة التسليمالاكتمال يصف الأصل، والجاهزية تصف المالكيمكنك إسناد النشاط إلى جهة خارجية، لكن لا يمكنك إسناد المساءلة إليهايفرض ISO 55001 الآن أن تدوّن كيف تتخذ القرار
8.3العمليات والمنتجات والتقنيات والخدمات المقدَّمة من الخارج
- ما تنص عليه المعايير
- تغير عنوان البند 8.3 في طبعة 2024 من «التعهيد» إلى «العمليات والمنتجات والتقنيات والخدمات المقدَّمة من الخارج».
- عند الوصلة
- أيًا كان سبب الصياغة، تصف الأسماء الأربعة مجالًا أوسع مما كانت تصفه كلمة «التعهيد» وحدها. والمنشأة التي تحدد نطاق البند 8.3 بالرجوع إلى سجل عقودها ستغفل ترتيبات يغطيها العنوان بوضوح.
9.1الرصد والقياس والتحليل والتقييم
- ما تنص عليه المعايير
- يوجب البند 9.1 الرصد والقياس والتحليل والتقييم، وهو يسبق كل ما سبق، لأنه لا يمكن التنبؤ بشيء لم يُقَس أولًا.
- عند الوصلة
- فقد تحقق منشأة التزامًا بالصيانة المخططة نسبته 98% في قاعدة أصول تتدهور باطراد، وتظل لوحة المؤشرات خضراء طوال الوقت، لأن اللوحة تقدم تقريرًا عن أداء الإدارة لا عن حالة الأصول.
9.2
- ما تنص عليه المعايير
- يوجب البند 9.2 إجراء مراجعة داخلية على نظام إدارة الأصول نفسه، وفق برنامج يراعي أهمية العمليات المعنية ونتائج عمليات المراجعة السابقة.
- عند الوصلة
- وموضوع المراجعة هو النظام، لا الإنفاق.
10.1التحسين المستمر
- ما تنص عليه المعايير
- يتناول البند 10.1 التحسين المستمر، والبند 10.2 عدم المطابقة والإجراء التصحيحي.
- عند الوصلة
- تستطيع المنشآت أن تتنبأ، لكن ينقصها أي مسار يحول التنبؤ إلى تعليمات ممولة، لأن كل مسار قائم يبدأ بوجود شيء خاطئ.
10.2عدم المطابقة والإجراء التصحيحي
- ما تنص عليه المعايير
- يتناول البند 10.1 التحسين المستمر، والبند 10.2 عدم المطابقة والإجراء التصحيحي.
- عند الوصلة
- تستطيع المنشآت أن تتنبأ، لكن ينقصها أي مسار يحول التنبؤ إلى تعليمات ممولة، لأن كل مسار قائم يبدأ بوجود شيء خاطئ.
10.3الإجراء التنبؤي
- ما تنص عليه المعايير
- يحل البند الفرعي الجديد محل الإجراء الوقائي، ويوجب عمليات للإجراءات التنبؤية، التي تعرفها اللجنة بأنها إجراءات تتنبأ بالسلوك المستقبلي لمَعْلَمة لازمة لدعم اتخاذ القرار.
- عند الوصلة
- أما نقطة التدخل المثلى فتاريخ، ولا يمكن تحديده إلا بنموذج يبين حركة مَعْلَمة.
- تُبسط الحجة في
- صار الإجراء الوقائي إجراءً تنبؤيًا، والثاني يحتاج إلى ثلاثة أشياء لم يحتج إليها الأولالإجراء التنبّؤيالإجراء التنبؤيتُراجَع المعاملات، ويبقى أساسها بلا مراجعةيخبرك ISO 55001 بما ينبغي أن تبنيه، لكنه لا يخبرك بما تبدأ بهلن يزوّدك أحد بمنحنى للتدهوريفرض ISO 55001 الآن أن تدوّن كيف تتخذ القرار
ISO 55001:2014
4 بنود
7.5متطلبات المعلومات
- ما تنص عليه المعايير
- كان فهرس طبعة 2014 يضع متطلبات المعلومات في 7.5 والمعلومات الموثقة في 7.6؛ أما فهرس طبعة 2024 فيضع المعلومات الموثقة في 7.5 والبيانات والمعلومات في 7.6.
- عند الوصلة
- غيّرت الطبعة الثانية ما يكفي لجعل النصائح المكتوبة وفق طبعة 2014 غير جديرة بالاعتماد.
7.6المعلومات الموثقة
- ما تنص عليه المعايير
- كان فهرس طبعة 2014 يضع متطلبات المعلومات في 7.5 والمعلومات الموثقة في 7.6؛ أما فهرس طبعة 2024 فيضع المعلومات الموثقة في 7.5 والبيانات والمعلومات في 7.6.
- عند الوصلة
- ولا تزال معظم إرشادات التطبيق المتداولة تصف بنية 2014، التي لم تعد تطابق المعيار الذي تدّعي شرحه.
8.3التعهيد
- ما تنص عليه المعايير
- كان البند 8.3 من ISO 55001 بعنوان التعهيد في إصدار 2014.
- عند الوصلة
- والسؤال الذي يفصل الشراء عن التفويض ضيّق: إن كان المزوّد مخطئًا، فكيف نعلم، وفي كم من الوقت.
10.3الإجراء الوقائي
- ما تنص عليه المعايير
- كان البند 10.3 يسمى «الإجراء الوقائي» في طبعة 2014.
- عند الوصلة
- أما إعادة التسمية مع مراجعة فنية كاملة فتعني أن المحتوى السابق كان يجيب عن سؤال مختلف.
ISO 19650
10 بنود
Whole part
- ما تنص عليه المعايير
- ISO 19650-3، إدارة المعلومات خلال المرحلة التشغيلية للأصول، التي تشتق بموجبها متطلبات معلومات الأصل من متطلبات المعلومات التنظيمية.
- عند الوصلة
- فمتطلبات المعلومات التي تحدد بعد بدء التصميم لا تستطيع تغيير المعلومات الملتقطة، بل تقتصر على تغيير ما يُجمّع منها.
- تُبسط الحجة في
- متطلبات المعلومات، المحددة قبل التصميمنقل المعلومات في مقابل المتطلبات المعلنةالمعرفة، بمعزل عن المعلوماتالملف المسلَّم ليس سجلًّا مقبولًاأداة إعداد حزمة التسليممنهج دورة حياة الأصلالجاهزية التشغيليةسجلات ما نُفِّذتسلّم الأشغالعند التسليم، تصل كل مراجعة بعد زوال القدرة على التأثيربوابة القرار التي لم تمنع أيّ مشروع ليست أداة ضبطالاكتمال يصف الأصل، والجاهزية تصف المالكللمعرفة موعد مغادرةلا شيء ينبّهك إلى اللحظة التي لم يعد فيها السجل صحيحًاالتسليم هو الموضع الذي تقع فيه الكلفة، والخليج يتسلّم أصوله الآنيمكنك إسناد النشاط إلى جهة خارجية، لكن لا يمكنك إسناد المساءلة إليها
5.1.4وضع متطلبات معلومات الأصول
- ما تنص عليه المعايير
- ISO 19650-3، البند 5.1.4، وضع متطلبات معلومات الأصول.
- عند الوصلة
- فالمالك الذي لم يكتبه يتفاوض على محتويات الحزمة بعد أن ذهبت الرافعة.
- تُبسط الحجة في
- أداة إعداد حزمة التسليم
5.1.6
- ما تنص عليه المعايير
- ويسرد كذلك بنودًا تضع بموجبها الجهة المعيِّنة معيار معلومات الأصل (البند 5.1.6)، ونموذج معلومات الأصل نفسه (البند 5.1.11)، والروابط مع أنظمتها المؤسسية (البند 5.1.10).
- عند الوصلة
- ويصرّح الدليل بأن المعيار طوعي ولا يرتب بذاته التزامًا باستعماله؛ فالالتزام ينشأ من عقد أو من سياسة تتبناها المنشأة.
- تُبسط الحجة في
- الملف المسلَّم ليس سجلًّا مقبولًا
5.1.10
- ما تنص عليه المعايير
- ويسرد كذلك بنودًا تضع بموجبها الجهة المعيِّنة معيار معلومات الأصل (البند 5.1.6)، ونموذج معلومات الأصل نفسه (البند 5.1.11)، والروابط مع أنظمتها المؤسسية (البند 5.1.10).
- عند الوصلة
- كما أن المالك هو من ينشئ الروابط مع الأنظمة التي ستستعمل المعلومات؛ فلا ينشئها التسليم بذاته.
- تُبسط الحجة في
- الملف المسلَّم ليس سجلًّا مقبولًا
5.1.11
- ما تنص عليه المعايير
- ويسرد كذلك بنودًا تضع بموجبها الجهة المعيِّنة معيار معلومات الأصل (البند 5.1.6)، ونموذج معلومات الأصل نفسه (البند 5.1.11)، والروابط مع أنظمتها المؤسسية (البند 5.1.10).
- عند الوصلة
- ويصرّح الدليل بأن المعيار طوعي ولا يرتب بذاته التزامًا باستعماله؛ فالالتزام ينشأ من عقد أو من سياسة تتبناها المنشأة.
- تُبسط الحجة في
- الملف المسلَّم ليس سجلًّا مقبولًا
5.7.2
- ما تنص عليه المعايير
- ويسرد نشاطين منفصلين: مراجعة نموذج المعلومات وقبوله (البند 5.7.2)، ودمج نموذج المعلومات المقبول في نموذج معلومات الأصل (البند 5.8.1).
- عند الوصلة
- لكن تسلسلها يوضح البنية: قبول النموذج المسلّم خطوة، ودمجه في النموذج الذي تعمل منه المنشأة خطوة أخرى.
- تُبسط الحجة في
- الملف المسلَّم ليس سجلًّا مقبولًا
5.8.1
- ما تنص عليه المعايير
- ويسرد نشاطين منفصلين: مراجعة نموذج المعلومات وقبوله (البند 5.7.2)، ودمج نموذج المعلومات المقبول في نموذج معلومات الأصل (البند 5.8.1).
- عند الوصلة
- لكن تسلسلها يوضح البنية: قبول النموذج المسلّم خطوة، ودمجه في النموذج الذي تعمل منه المنشأة خطوة أخرى.
- تُبسط الحجة في
- الملف المسلَّم ليس سجلًّا مقبولًا
5.2.1
- ما تنص عليه المعايير
- حيث يُعتمد ISO 19650، يُشتق كل متطلب من متطلبات تبادل المعلومات من متطلبات معلومات المشروع ومتطلبات معلومات الأصل، ويصدر في مرحلة الدعوة إلى تقديم العطاءات.
- عند الوصلة
- قبل طرح المنافسة، تراجع الجهة التي ستتولى تشغيل الأصل وصيانته متطلباتِ التشغيل والصيانة والمعلومات والقبول أثناء إعداد موجز المشروع والتصميم، ثم تعيد مراجعة المتطلبات في صيغتها النهائية قبل الطرح.
- تُبسط الحجة في
- منهج دورة حياة الأصل
5.7.4
- ما تنص عليه المعايير
- حيث يُعتمد ISO 19650، يراجع الطرف المعيِّن نموذج المعلومات ويقبله؛ والقبول خطوة قائمة بذاتها.
- عند الوصلة
- يدل الإشعار التعاقدي بعدم الممانعة على أن المعلومات وصلت ولم يُعترض عليها؛ لكنه لا يدل على أنها قُبلت في الأنظمة التي ستستخدمها.
- تُبسط الحجة في
- منهج دورة حياة الأصل
5.8.2
- ما تنص عليه المعايير
- حيث يُعتمد ISO 19650، يجمع الطرف المعيِّن الدروس المستفادة للمشاريع المستقبلية عند إقفال المشروع.
- عند الوصلة
- لا تشترط المتطلبات الخارجية التي يستند إليها المنهج أن تُوظَّف بيانات المنشأة عن تكاليف التشغيل والأعمار في تقديرها التالي؛ لكن هذا المنشور يرى أن ذلك ينبغي أن يحدث، لأن التنبؤ بالفئة المرجعية يعتمد على البيانات الفعلية المحققة من هذا النوع تحديدًا.
- تُبسط الحجة في
- منهج دورة حياة الأصل
شروط عقد فيديك
28 بندًا
1.1.3.7فترة الإشعار بالعيوب
- ما تنص عليه المعايير
- FIDIC Conditions of Contract، إصدار 1999، البند الفرعي 1.1.3.7: فترة الإشعار بالعيوب هي المدة المذكورة في ملحق العطاء، محسوبةً من تاريخ إنجاز الأشغال أو القسم كما تشهد به شهادة البند الفرعي 10.1.
- عند الوصلة
- بخلاف 2017، لا تعطي شروط 1999 مدة احتياطية.
- تُبسط الحجة في
- ما الذي يأتي بعد الشهادة، ومتى؟
1.1.27فترة الإشعار بالعيوب
- ما تنص عليه المعايير
- FIDIC Conditions of Contract، إصدار 2017، البند الفرعي 1.1.27: فترة الإشعار بالعيوب هي المدة المذكورة في بيانات العقد، أو سنة واحدة إن لم تُذكر.
- عند الوصلة
- فالسنة الواحدة هي البديل الاحتياطي لا العرف السائد.
- تُبسط الحجة في
- ما الذي يأتي بعد الشهادة، ومتى؟أداة إعداد سجل الضمانات
5.2
- ما تنص عليه المعايير
- في FIDIC 2017، وبحسب تلخيص Howard Kennedy للبند الفرعي 5.2، لا يُعفي اعتمادُ مستندات المقاول أو مراجعتُها المقاولَ من أي التزام أو مسؤولية.
- عند الوصلة
- يراجع المشغّل التصميم من حيث قابلية التشغيل وقابلية الصيانة؛ ولا تجعله أيٌّ من المتطلبات الخارجية التي يستند إليها المنهج جهةَ اعتماد للتصميم.
- تُبسط الحجة في
- منهج دورة حياة الأصل
5.5 to 5.7
- ما تنص عليه المعايير
- في Yellow Book لـFIDIC لعام 1999، كان التزام تقديم سجلات ما نُفِّذ وأدلة التشغيل والصيانة والتدريب يقع في البنود الفرعية 5.5 إلى 5.7، بعيدًا عن آلية الإكمال.
- عند الوصلة
- فهو ينقل معلومات الأصل من بند في جداول العقد إلى شرط للإكمال.
9.1
- ما تنص عليه المعايير
- خطة التشغيل التجريبي والاختبارات عند الإنجاز بموجب البند الفرعي 9.1 من فيديك، ومتطلب التشغيل التجريبي والتحقّق الأساسي في LEED حيث يكون المشروع مسجَّلًا للشهادة.
- عند الوصلة
- فالتشغيل التجريبي يثبت الآلة، أما الجاهزية فهي صفة المشغّل.
10.1
- ما تنص عليه المعايير
- لا تُتسلَّم الأشغال بموجب البند الفرعي 10.1 من الكتاب الأحمر لعام 2017 إلا بعد أن يصدر المهندس، أو يُعدّ أنه أصدر، إشعارًا بعدم الممانعة (Notice of No-objection) على سجلات ما نُفِّذ وعلى أدلة التشغيل والصيانة، وبعد أن يُتمّ المقاول ما يوجبه العقد من تدريب.
- عند الوصلة
- ولا يختبران تحميلها في نظام مستقبِل، ولا يحددان من يتولى التحميل، ولا يثبتان صلاحيتها للاستعمال بعده.
- تُبسط الحجة في
- الملف المسلَّم ليس سجلًّا مقبولًاتسلّم الأشغالالتسلّم، وما جرى التنازل عنه لتحقيقهالتسليم هو الموضع الذي تقع فيه الكلفة، والخليج يتسلّم أصوله الآنعند التسليم، تصل كل مراجعة بعد زوال القدرة على التأثيرالاكتمال يصف الأصل، والجاهزية تصف المالكفي عقود فيديك، يسبق تسلّم الأشغال قبولهاللمعرفة موعد مغادرةالدليل الذي تحتاجه المالية موجود في ملف لا تراه المالية أبدًايمكنك إسناد النشاط إلى جهة خارجية، لكن لا يمكنك إسناد المساءلة إليهاسجلات ما نُفِّذالجاهزية التشغيليةفترة الإشعار بالعيوبسجل الأصولالاختبارات والتشغيل التجريبيقائمة الملاحظاتالعمليات والخدمات المقدمة من جهات خارجيةنقل المعلومات في مقابل المتطلبات المعلنةالتسليم والانتقالمنهج دورة حياة الأصلما الذي يأتي بعد الشهادة، ومتى؟فحص الجاهزية التشغيليةحزمة إعداد سجلات الأصولأداة إعداد حزمة التسليم
10.2
- ما تنص عليه المعايير
- في FIDIC 2017، وبحسب تلخيص Tyson للبند 10، تحدّد شهادة تسلّم الأشغال الصادرة لجزء من الأشغال الأعمالَ المتبقية، ومنها الاختبارات عند الإنجاز، ولذلك قد يستمر بعض الاختبارات بعد تسلّم الأشغال.
- عند الوصلة
- تتحدد الاختبارات التعاقدية، والمعايير التي يُحكم بها على نتائجها، من المتطلبات التي ثُبّتت قبل الترسية.
- تُبسط الحجة في
- منهج دورة حياة الأصل
10.3
- ما تنص عليه المعايير
- تشير Tyson إلى أنه بسبب إعادة صياغة البند الفرعي 10.3، يبدو أن التسلّم الحكمي بعد التدخل في اختبارات الإكمال يقع حتى من دون سجلات ما نُفِّذ أو الأدلة أو التدريب.
- عند الوصلة
- وهذه قراءة ممارس خبير واحد لا موقف مستقر، وقد لا تُختبر أبدًا.
11
- ما تنص عليه المعايير
- أما التزام المقاول بإصلاح العيوب بعد التسلّم، والمدة التي يسري فيها، فيحددهما العقد: البند 11 من FIDIC 2017 ولائحة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
- عند الوصلة
- وضمان المورّد أو المصنّع وثيقة مستقلة لها مدتها وبدايتها الخاصتان.
11.1
- ما تنص عليه المعايير
- FIDIC Conditions of Contract، إصدار 2017، البند الفرعي 11.1: يمتد الالتزام بالإصلاح إلى نهاية فترة الإشعار بالعيوب للأشغال أو لقسم أو لجزء.
- عند الوصلة
- وأيها يقع فيه هذا البند هو ما يحدد أي فترة تسري عليه.
11.2
- ما تنص عليه المعايير
- فالتعليقات المنشورة على شروط 2017 تصف المقاول بأنه ملزم بإصلاح كل ما أُشعر به، بما في ذلك عيوب وأضرار لم يتسبّب فيها. أما حيث لا تقع المسؤولية عن السبب عليه، فيعامل البند الفرعي 11.2 العمل كأنّ المهندس أصدر به تعليمات، فيكون تغييرًا يُدفَع مقابله.
- عند الوصلة
- وتنعكس الكلفة في العيوب الناشئة عن تشغيل أو صيانة غير سليمين يرجعان إلى سجلات ما نُفِّذ أو الأدلة أو التدريب التي قدّمها المقاول، إذ يُبقيها البند الفرعي 11.2 من الكتاب الأحمر لعام 2017 على عاتقه.
11.3
- ما تنص عليه المعايير
- FIDIC Conditions of Contract، إصدار 2017، البند الفرعي 11.3: لا يجوز أن يحمل التمديد فترة الإشعار بالعيوب إلى أكثر من سنتين بعد انقضاء المدة المذكورة في بيانات العقد، وفي إصدار 2017 لا يتاح التمديد إلا حين ينشأ العيب عن فعل من الأفعال المذكورة في البند الفرعي 11.2(أ) إلى (د).
- عند الوصلة
- وفي 1999 كان التمديد متاحًا كلما أثّر العيب أو الضرر في الأشغال؛ وضيّقه إصدار 2017 ليقتصر على العيوب الناشئة عن أفعال المقاول نفسه.
11.3
- ما تنص عليه المعايير
- FIDIC Conditions of Contract، إصدار 1999، البند الفرعي 11.3: لا تُمدّ فترة الإشعار بالعيوب أكثر من سنتين.
- عند الوصلة
- وفي 1999 كان التمديد متاحًا كلما أثّر العيب أو الضرر في الأشغال؛ وضيّقه إصدار 2017 ليقتصر على العيوب الناشئة عن أفعال المقاول نفسه.
- تُبسط الحجة في
- ما الذي يأتي بعد الشهادة، ومتى؟
11.4
- ما تنص عليه المعايير
- FIDIC 2017، البند الفرعي 11.4: ما يحدث بعد ذلك يتوقف على ما إذا كان المقاول قد تأخر تأخرًا غير مبرر، وذلك يُقاس من هذين التاريخين.
- عند الوصلة
- مدة عيوب المقاول وضمان المورد للبند نفسه: التزامان، ومؤقتان، وتاريخا انتهاء، ومالك واحد يبقى مسؤولًا عن كليهما.
- تُبسط الحجة في
- أداة إعداد سجل الضمانات
11.6
- ما تنص عليه المعايير
- لكن إذا لم يكن العيب من مسؤولية المقاول، تُعامل أعمال الإصلاح بوصفها تغييرًا يستحق عنه دفعة إضافية بموجب البند الفرعي 11.2. وينطبق ذلك أيضًا على الاختبارات الإضافية بموجب البند الفرعي 11.6.
- عند الوصلة
- وهذا يعني أن مدة العيوب ليست ضمانًا. إنها آلية تكفل حضور جهة مؤهّلة، ثم يُحسم لاحقًا، بالاستناد إلى الأدلة، من يتحمّل الكلفة.
- تُبسط الحجة في
- في عقود فيديك، يسبق تسلّم الأشغال قبولها
11.7
- ما تنص عليه المعايير
- FIDIC Conditions of Contract، إصدار 2017، البند الفرعي 11.7: يمتد حق الدخول إلى 28 يومًا بعد إصدار شهادة الأداء، بينما كان ينتهي بإصدارها في إصدار 1999.
- عند الوصلة
- راجع بيانات العقد وأي شروط خاصة: فكل واحدة من هذه المدد قابلة للتعديل، وفي معظم عقود الخليج عُدّلت واحدة منها على الأقل.
- تُبسط الحجة في
- ما الذي يأتي بعد الشهادة، ومتى؟
11.7
- ما تنص عليه المعايير
- FIDIC Conditions of Contract، إصدار 1999، البند الفرعي 11.7: ينتهي حق الدخول بإصدار شهادة الأداء.
- عند الوصلة
- أما الـ28 يومًا الإضافية فإضافة من إصدار 2017.
- تُبسط الحجة في
- ما الذي يأتي بعد الشهادة، ومتى؟
11.9
- ما تنص عليه المعايير
- أما القبول التعاقدي للأشغال فيأتي لاحقًا: إذ يجعل البند الفرعي 11.9 شهادة الأداء الوثيقة التي يتحقق بها القبول، وتصدر الشهادة بعد فترة الإشعار بالعيوب، وهي سنة واحدة ما لم تنص بيانات العقد على مدة أخرى.
- عند الوصلة
- وتقع معظم الآثار التجارية المهمة بين التاريخين.
11.9
- ما تنص عليه المعايير
- FIDIC Conditions of Contract، إصدار 1999، البند الفرعي 11.9: يصدر المهندس شهادة الأداء خلال 28 يومًا بعد أبعد تواريخ انقضاء فترات الإشعار بالعيوب، أو بعد ذلك بأقرب وقت يقدم فيه المقاول جميع مستنداته وينجز الأشغال ويختبرها.
- عند الوصلة
- فإن لم يصدرها المهندس، لا يعطي عقد 1999 تاريخًا تُعدّ عنده صادرة، وهي الثغرة التي أغلقها إصدار 2017.
11.10
- ما تنص عليه المعايير
- FIDIC 2017، البند الفرعي 11.10: تنحصر المسؤولية عن الالتزامات غير المنفَّذة بشأن المعدات في سنتين بعد انتهاء فترة الإشعار بالعيوب الخاصة بتلك المعدات، ما لم ينص النظام على غير ذلك، أو في حالات الغش والإهمال الجسيم والإخلال المتعمد والتهور.
for that Plant
- عند الوصلة
- ويقول البند «for that Plant»، وهو المعيار وهو يفترض فترة لكل بند.
14
- ما تنص عليه المعايير
- شروط عقد فيديك، نسخة 2017، البند 14 في شهادات الدفع المرحلية، وهي التي تثبّت الشيء الذي تُقيَّد التكلفة في مقابله.
- عند الوصلة
- ونتيجة ذلك أن بنية التحويل المقبل تُثبَّت تثبيتًا لا رجعة فيه بقرار لا يعامله أحد باعتباره قرارًا محاسبيًّا: أي هل تُحصَر التكلفة في مقابل العقود أم في مقابل الأصول.
- تُبسط الحجة في
- الأعمال الرأسمالية تحت التنفيذ
14.6
- ما تنص عليه المعايير
- يصدّق المهندس على "the amount which the Engineer fairly determines to be due"، فلا يُرَدّ المستخلص لأن جزءًا منه متنازَع عليه: يُقتطع الجزء المتنازَع عليه ويُصدَّق على الباقي، وإذا لم يكن العمل مطابقًا للعقد، فلا يجوز حجز سوى كلفة التصحيح.
the amount which the Engineer fairly determines to be due
- عند الوصلة
- الأول أن اقتطاع المهندس للجزء المتنازع عليه بدل رفض المستخلص كله مسألة تتوقف على طريقة تطبيق البند 14.6، وأن الإخفاق الكامل في استيفاء الشروط التعاقدية لتقديم المستخلص حالة تختلف عن بند واحد متنازع عليه فيه.
- تُبسط الحجة في
- سلسلة الدفع قرض، والمقاول هو المموّلحاسبة سلسلة الدفع
14.7
- ما تنص عليه المعايير
- الأيام الـ56 تبدأ من تسلّم المستخلص ووثائقه المساندة، فالحزمة التي تنقصها أدلتها لم يبدأ احتساب مدتها أصلًا.
- عند الوصلة
- وشرط الاكتمال هذا موجود في القواعد الثلاث، والأرجح أنه الموضع الذي يكمن فيه التأخير الحقيقي.
14.8
- ما تنص عليه المعايير
- حين يتأخر صاحب العمل في الدفع، يستحق المقاول بموجب فيديك "financing charges compounded monthly on the amount unpaid during the period of delay"، تسري من تاريخ استحقاق الدفع "irrespective ... of the date on which any Interim Payment Certificate is issued"، بواقع "three percentage points above the discount rate of the central bank in the country of the currency of payment"، وتُستحق "without formal notice or certification".
three percentage points above the discount rate of the central bank in the country of the currency of payment
- عند الوصلة
- تسعير الانتظار يحتاج إلى كلفة للمال، وقد يغري ذلك بافتراضها؛ لكن العقد يحددها.
- تُبسط الحجة في
- سلسلة الدفع قرض، والمقاول هو المموّل
14.9
- ما تنص عليه المعايير
- الكتاب الأحمر من FIDIC 2017، البند الفرعي 14.9: متى صدرت شهادة تسلّم الأشغال، أو عُدّت صادرة بموجب البند الفرعي 10.1، أدرج المقاول النصف الأول من المحتجزات في كشف
- عند الوصلة
- فالتاريخ هنا هو موعد جواز تقديم ذلك الكشف، لا موعد الدفع.
- تُبسط الحجة في
- ما الذي يأتي بعد الشهادة، ومتى؟أداة إعداد حزمة التسليم
14.9
- ما تنص عليه المعايير
- FIDIC Conditions of Contract، إصدار 1999، البند الفرعي 14.9: يُعتمد النصف الأول من المحتجزات متى صدرت شهادة تسلّم الأشغال.
- عند الوصلة
- وفي هذه المنطقة افترض أن الشروط الخاصة قد حرّكت واحدة من هذه المدد على الأقل، واقرأها قبل الاعتماد على أي تاريخ أعلاه.
- تُبسط الحجة في
- ما الذي يأتي بعد الشهادة، ومتى؟
20.1
- ما تنص عليه المعايير
- على المقاول أن يوجّه إلى المهندس إشعارًا يصف فيه الحدث أو الظرف الذي نشأت عنه المطالبة، في أقرب وقت ممكن عمليًا، وفي موعد لا يتجاوز 28 يومًا من تاريخ علمه به أو من التاريخ الذي كان ينبغي أن يعلم به فيه.
- عند الوصلة
- ويكشف الحكم نفسه عن الفجوة بين السجل والإشعار.
20.2.4
- ما تنص عليه المعايير
- فبحسب ملخص Gowling WLG للكتاب الأحمر لعام 2017، المنشور في مايو 2024، يُوجَّه الإشعار بالمطالبة خلال 28 يومًا من العلم بالحدث، ثم تُقدَّم المطالبة المفصّلة خلال 84 يومًا بموجب البند الفرعي 20.2.4.
- عند الوصلة
- فالإصداران عقدان مختلفان، ويمكن للشروط الخاصة في أي مشروع أن تعدّل أيًّا منهما.
الاستشهاد بهذه الصفحة
Projects Advisors, “البنود التي يتناولها هذا المنشور، وما يوجبه كل منها عند الوصلة.,” revised 2026-10-24, https://projects-advisors.com/ar/reference/clauses
مراسلة
إذا كان شيء هنا خطأً، فذلك أثمن من الموافقة.
تُصحح الأخطاء الجوهرية في الصفحات المتأثرة. وتُستخدم الرسائل للرد، لا لإنشاء قائمة بريدية.