الأعمال الرأسمالية تحت التنفيذ

حساب الأعمال تحت التنفيذ غير مرئي عند المشروع. فالذي يُنتجه المشروع هو تدفّق من الدفعات التي صُدّق عليها في مقابل تفصيل للتكلفة، أما أين تُقيَّد تلك الدفعات في الحسابات فهو شأن غيره.

ونتيجة ذلك أن بنية التحويل المقبل تُثبَّت تثبيتًا لا رجعة فيه بقرار لا يعامله أحد باعتباره قرارًا محاسبيًّا: أي هل تُحصَر التكلفة في مقابل العقود أم في مقابل الأصول.

تحمل الهندسة الدليل على الاختبار الذي على الإدارة المالية أن تفي به، وهي لا تعلم أنها تحمله. فالقدرة على العمل على النحو الذي قصدته الإدارة يُثبتها التشغيل التجريبي: أداءٌ مقيس في مقابل المتطلبات المعلنة، بتواريخه.

فملف التشغيل التجريبي هو إذن الدليل الطبيعي على تاريخ الرسملة. إلا أنه يُنتَج لجمهور آخر، ويُحفظ مع السجلات الفنية، ولا تراه الإدارة المالية في أكثر المشاريع قطّ.

حساب الأعمال تحت التنفيذ هو الحساب الذي يحمل التكلفة المتراكمة قبل وجود أصل يُهلَك، معترَفًا به في قائمة المركز المالي وغير مُهلَك بعد، لأن الإهلاك يبدأ حين يصير الأصل متاحًا للاستخدام.

ويلزم لتفريغ هذا الحساب أمران، ولا يُخطَّط عادةً إلا للأول منهما. فالتاريخ يجب أن يُحدَّد باختبار القدرة، والتكلفة المتراكمة يجب أن تُقسَّم إلى الأصول والمكوّنات التي سيُهلَك كلٌّ منها على مدى عمره الخاص. والأمر الثاني لا يمكن إلا إذا كانت سجلات التكلفة تسمح بهذا التقسيم، وذلك أمر يُقرَّر قبل أن يسأل عنه أحد بزمن طويل.

لا يلتقي التشغيل بهذا الحساب إلا حين يكون قد وقع خلل. فالأصل الذي دخل الخدمة وما زال قابعًا في حساب الأعمال تحت التنفيذ يكون غير مُهلَك، وغير ظاهر في صورة الإحلال، وغائبًا في الغالب عن السجل الفني كذلك، لأن التسليم نفسه الذي كان سيُنشئ سجلاته لم يكتمل قطّ.

ونمط الإخفاق هذا صامت وشائع في البرامج التي تُستلَم استلامًا جزئيًّا: فقد أُغلق المشروع، ولم يتولَّ أحد مسؤولية إعادة التصنيف، والأصل يُشغّله أناس لا تُدرجه أنظمتهم.