تخطَّ إلى المحتوى
الأسواق

المملكة العربية السعودية

أكبر تركّز للإنفاق الرأسمالي في العالم، تحكمه أطر وُضعت لبرنامج أقل حجمًا.

الظروف على أرض الواقع

01

نقلت رؤية المملكة 2030 اقتصاد المملكة، في أقل من عقد، من مستوى المشروع إلى مستوى المحفظة، لكن الحوكمة لم تتسع بالوتيرة نفسها.

02

تدير الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة والهيئات الملكية والجهات ذات الصلاحيات الوزارية اليوم محافظ كان من شأنها أن تُعدّ برامج وطنية في أي مكان آخر، وكثيرًا ما تديرها بأطر رقابية موروثة من الحقبة البلدية.

03

يفرض التحول من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق على الجهات أن تبيّن ما تملكه وقيمته. ويتوقع دليل الأصول الصادر عن وزارة المالية أن تجد الجهات التي تطبقه للمرة الأولى أن سجل أصولها غير موجود أو غير مكتمل.

04

غالبًا ما تكون لدى مقاولي المستوى الأول في المشاريع العملاقة معلومات عن البرنامج تفوق ما لدى الملاك الذين يسددون مستحقاتهم. ومن هذا الاختلال تتسرب الكلفة.

05

وعندما تنتقل الأصول المكتملة من التنفيذ إلى العهدة التشغيلية، يصبح المطلوب تخصصًا مختلفًا تمامًا.

في السجل

تقول وزارة المالية السعودية إن الأمر السامي رقم 13059 بتاريخ 16/3/1438هـ، الموافق 15 ديسمبر 2016، أقرّ تحول جميع الجهات الحكومية من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق المحاسبي. وتستند معايير المحاسبة للقطاع العام المطبقة في المملكة إلى IPSAS، وتُلزم الجهات بالاعتراف بأصولها وقياسها.

وزارة المالية السعودية، صفحة معايير المحاسبة؛ IFAC، بشأن انتقال القطاع العام السعودي إلى أساس الاستحقاق

أين يظهر أثره في دورة الحياة

أحدث ما كُتب

التشغيل

ما تقيسه أرقام تكوين رأس المال، وما تسجّله سجلات أخرى

يقيس إجمالي تكوين رأس المال الثابت قيمة الأصول الثابتة المقتناة خلال السنة بعد طرح قيمة ما استُبعد منها. ويمكن وصفه، تبسيطًا، بالإنفاق الاستثماري. لكنه لا يبيّن قيمة الأصول القائمة، ولا ما اكتمل منها أو دخل الخدمة. وعلى امتداد دورة حياة الأصل، تُسجَّل معلومات الأصل وتشغيله وصيانته واستبدال مكوّناته واستبعاده في ميزانيات وسجلات وعقود وقيود محاسبية مختلفة. تشرح هذه المذكرة ما تقوله أرقام تكوين رأس المال، وما لا تقوله، وأين توجد بقية المعلومات.

اقرأ
التنفيذ

مطالبة تمديد مدة الإنجاز تُختبر بسجلات أُعدّت وقت وقوع الحدث

تقوم مطالبة تمديد مدة الإنجاز على ثلاث مسائل منفصلة: استيفاء إجراء الإشعار، وكون الحدث من الأسباب التي يجيز العقد التمديد بسببها أو يحمّل صاحب العمل تبعته، وثبوت أثر الحدث في تاريخ الإنجاز. أما التعويض المالي فمطالبة مستقلة، لها إثباتها الخاص لعلاقة السببية والمبلغ. وتُفحص كل مسألة لاحقًا على ضوء ما دُوِّن أثناء وقوع الحدث، أيًّا كان الطرف الذي يقع عليه عبء إثباتها. لكن السجلات لا تُنشئ استحقاقًا، وتسجيل الحدث لا يثبت وحده أنه أخّر الإنجاز، ومبدأ المنع لا يتدارك المطالبة في كل عقد أو في ظل كل قانون حاكم.

اقرأ
كل المقالات

مراسلة

إذا كان شيء هنا خطأً، فذلك أثمن من الموافقة.

تُصحح الأخطاء الجوهرية في الصفحات المتأثرة. وتُستخدم الرسائل للرد، لا لإنشاء قائمة بريدية.

اكتب إلى المنشور