حاسبة سلسلة الدفع
اجمع مدد الدفع الواردة في القاعدة التي تحكم عقدك، بالوحدة التي صيغت بها القاعدة، وشاهد مدة الانتظار بالأيام التقويمية وكلفة تمويلها على كل مستخلص.
الوصلةالمكتب الذي يوقع أمر الدفع والمقاول الذي يمول الأعمال إلى أن تُصرف قيمته. فالمدد من تصميم المالك، وكلفتها تدخل في العطاء، لذلك يدفع المالك كلفة السلسلة من دون أن يرى لها بندًا مستقلًا.
تؤدي هذه الصفحة أمرين. تحوّل قاعدة الدفع إلى أيام تقويمية، وهو ما يلزم لأن هذه القواعد مكتوبة بوحدات مختلفة، وإحداها، المادة 109، تستخدم الوحدتين داخل سلسلة واحدة، فلا تُقارن كما هي. ثم تسعّر الانتظار: تُستخدم قيمة المستخلص وكلفة المال أدناه لحساب ما يكلّفه تمويل هذه الفجوة على المقاول في مستخلص واحد، وهو الرقم الذي يصل إلى العطاء.
القيم المعروضة مثال: السلسلة السعودية على أسبوع عمل من خمسة أيام بلا عطلات رسمية، ومنها يأتي رقم 80 يومًا. استبدلها بالقاعدة والتقويم اللذين يحكمان عقدك أنت. ولا يُرفع شيء إلى أي خادم؛ فالحساب يجري داخل هذه الصفحة.
خمس قواعد منشورة، قُرئت كل واحدة منها في وثيقتها، أو مددك أنت.
لا يؤثر إلا في قاعدة مكتوبة بأيام العمل. أما القاعدة المكتوبة بأيام تقويمية فلا يحرّكها.
العطلات التي تقع في يوم كان سيكون يوم عمل. وعند تركها صفرًا يكون الناتج حساب القاعدة نفسها؛ وكلما رفعتها طال الانتظار.
حيث تعيد القاعدة بدء المدة عند الإعادة. والمادة 109 وحدها من بين الخمس تفعل ذلك.
المبلغ المنتظَر: مستخلص شهري أو مؤقت واحد. يحرّك كل رقم مالي أدناه ولا شيء غيره؛ أما الأيام فلا تتأثر به.
1,000,000
السعر الذي يُسعَّر به الانتظار. سعر اقتراض المقاول لا سعر المالك، لأن المقاول هو من يحمل المستخلص. وهذا الفارق هو السبب المعلن في التوجيه الأوروبي 2011/7/EU لتحديد سقف لمدد الدفع العامة.
وسم فقط. فالحساب واحد بأي عملة، وهذا يضع وحدة بجانب الأرقام المالية كي لا يضطر القارئ إلى تذكّرها.
اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، المادة 109. القاعدة الوحيدة من بين الخمس المكتوبة بوحدتين، والوحيدة التي تعيد بدء مدة عند إعادة أمر الدفع.
على تقويم حقيقي
يوزّع الحساب أعلاه أسبوع العمل والعطلات توزيعًا متساويًا على السنة، وهو الأمر الأمين الوحيد عند مقارنة قواعد بلا تاريخ بدء. أما إذا أعطيت تاريخ تقديم فتجري السلسلة على أيام حقيقية، وهناك تُظهر الوحدات المختلطة ما تفعله: فالعطلة تطيل مدة مكتوبة بأيام عمل، وتترك مدة مكتوبة بأيام تقويمية حيث هي تمامًا.
العطلات من إدخالك أنت. ولا شيء هنا يتتبع إعلانًا أو رؤية هلال، والعطلة التي لم يكتبها أحد غير موجودة في نظر هذه الصفحة.
اليوم الذي استلم فيه أول مكتب المستخلص ومستنداته المؤيدة. وكل قاعدة من هذه القواعد تعلّق بدء مدتها على الاكتمال، فالحزمة الناقصة الأدلة لم تبدأ شيئًا. اتركه فارغًا لتخطي هذا القسم.
تغلق السعودية، ومعظم الخليج، يومي الجمعة والسبت. ولا يؤثر ذلك إلا في المدد المكتوبة بأيام عمل.
في أي يوم من المدة التي تبدأ من جديد عاد المستند. والصفر يمثّل مسارًا بلا إعادة. وهذا هو الإدخال الأعلى كلفة، لأن المدة تسري بعده كاملة من تاريخ إعادة التقديم.
كم يحتاج المكتب الذي أصدر أمر الدفع قبل أن يعيده. بأيام العمل، فالإعادة التي تقع داخل عطلة لا يمكن الرد عليها حتى يفتح المكتب أبوابه، وهنا تكسب السلسلة أسابيع في صمت.
العطلات الرسمية
لم تُدخَل أي عطلة، فلا تتوقف السلسلة إلا لنهاية الأسبوع.
الفترتان المحفوظتان هما فترتا عام 1446 على تقويم أم القرى الرسمي: تغلق المادة 127 من لائحة الموارد البشرية في الخدمة المدنية الجهات الحكومية من 25 رمضان إلى نهاية 5 شوال، ومن 5 ذي الحجة إلى 15 منه، بينما يمنح نظام العمل موظف المنشأة الخاصة أربعة أيام في كل منهما. وبموجب المادة 109 يكون الاستشاري المشرف هو المنشأة الخاصة والجهة هي المكتب الحكومي، فيمر المستخلص الواحد ببابين مغلقين لمدتين مختلفتين. راجع التواريخ أمام ما أعلنته مكاتبك أنت، واكتب تواريخها إن اختلفت.
حاسبة سلسلة الدفع
2026-10-01. projects-advisors.com/tools/payment-chain
- القاعدة
- اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، المادة 109
- أسبوع العمل، للرقم القابل للمقارنة
- 5 أيام، وبلا عطلات رسمية
- مرات الإعادة المفترضة، للرقم القابل للمقارنة
- 0
- قيمة المستخلص
- 1,000,000
- كلفة المال
- 8% سنويًا
- تاريخ التقديم، وهو ما يشغّل المسار المؤرخ
- لم يُدخَل، فالمسار المؤرخ متوقف
- تواريخ العطلات، وهي ما يشغّل المسار المؤرخ
- لا شيء
- الإعادة المفترضة في المسار المؤرخ
- لا شيء
من الفاتورة إلى النقد، مع التزام كل مكتب بموعده
80 يومًا من الفاتورة إلى استلام النقد
25 يوم عمل و45 يومًا تقويميًا، وهي سلسلة بوحدتين، والجزء المكتوب بأيام العمل محوّلة على أسبوع من 5 أيام وبلا عطلات رسمية، في القاعدة كما وردت. وكل مكتب يلتزم بموعده ضمن هذا الرقم، فهو الحد الأدنى لا التجربة الفعلية. وإعادة واحدة لأمر الدفع تضيف المدة الأخيرة كاملة من جديد.
| من بيده المستند | كما وردت | أيام تقويمية | التراكمي |
|---|---|---|---|
| الاستشاري يتحقق في الموقع ويرفع تقريره | 10 أيام عمل | 14 | 14 |
| الجهة الحكومية تعتمد وتصدر أمر الدفع | 15 يوم عمل | 21 | 35 |
| الوزارة تدفع (تبدأ من جديد عند الإعادة) | 45 يومًا تقويميًا | 45 | 80 |
كم يكلّف الانتظار على مستخلص واحد
يكلّف تمويل 1,000,000 مدة 80 يومًا بسعر 8% سنويًا 17,534.25، أي 1.75% من المستخلص. والمقاول الذي قرأ القاعدة يستطيع أن يُدخل هذه الكلفة في عطائه، ويذكر شرح فيديك المدرج أدناه أن إطالة مدد الدفع ترفع أسعار المقاولين. فالمالك الذي لم يحسبها قد يكون يدفعها دون أن يرى لها بندًا.
القواعد المنشورة الأخرى، بالوحدة نفسها
| القاعدة | أيام تقويمية | قاعدتك أطول بـ | كلفة هذه الأيام |
|---|---|---|---|
| توجيه الاتحاد الأوروبي 2011/7 بشأن التأخر في السداد، المادة 4 | 30 | +50 | 10,958.9 |
| Procurement Act 2023، المملكة المتحدة، المادة 68 | 30 | +50 | 10,958.9 |
| قاعدة السداد الفوري الاتحادية الأمريكية، 5 CFR 1315.4 | 30 | +50 | 10,958.9 |
| FIDIC Red Book 1999، البندان الفرعيان 14.6 و14.7 | 56 | +24 | 5,260.27 |
تُقارن سلسلتك بالإجمالي المعروض في الأعلى، متضمنًا مرات الإعادة، لأن السلسلة التي تبدأ من جديد هي بطول ما تعود إليه. أما القواعد الأخرى فمعروضة بلا إعادة، إذ لا تتضمن أي من الأربع حكمًا بإعادة بدء المدة يمكن تطبيقه، وهذا التفاوت هو النتيجة لا تشويه لها. والرقم السالب يعني أن القاعدة التي اخترتها هي الأقصر.
من يتحمل بطء السلسلة نفسها
ثلاث من القواعد الخمس تضع كلفة التأخر على الطرف الذي يملك السلسلة. فرسوم التمويل في FIDIC تسري من تاريخ الاستحقاق سواء صدرت الشهادة في موعدها أم لم تصدر، فيكلّف تأخر المهندس صاحبَ العمل. والقاعدة الأمريكية تدفع الفائدة تلقائيًا دون مطالبة من المقاول. والقانون البريطاني يُبطل أي شرط يطيل المدة. أما المادة 109 فتعيد بدء أطول مدة فيها عند إعادة أمر الدفع، فتضع كلفة الاستفسار على الطرف الذي أصدر الفاتورة. ولا شيء من ذلك داخل في الحساب أعلاه، الذي يفترض التزام الجميع بمواعيدهم؛ وإنما يحدد من يدفع عند عدم الالتزام.
ما لا تستطيع هذه الصفحة أن تخبرك به
هل تستحق السلسلة طولها. فما يشتريه طول السلسلة هو تحقق يسبق خروج المال العام، وأما إن كان التحققان الثاني والثالث يكشفان ما لا يكشفه الأول فسؤال تجريبي لم ينشر أحد إجابته. والرقم الذي يحسمه هو كم أمر دفع أعادته المكاتب المتأخرة في السنة الماضية، ولماذا، وكم كلّفت الإعادة. ولن تضع هذه الصفحة حكمًا مكانه، لأن التقييم رأي مرفق بحساب.
كما أنها لا تخبرك بما يحدث فعلًا. فلم يُعثر على أي بيانات منشورة لأزمنة الدفع الحقيقية مقابل أي من هذه القواعد الخمس، فلا شيء هنا يقول إن كانت مستوفاة في الممارسة، من أي من الجانبين.
قُرئت المدد في وثائقها يومي 6 و7 سبتمبر 2026: المادة 109 من اللائحة التنفيذية السعودية؛ والبندان الفرعيان 14.6 و14.7 من FIDIC 1999 عبر شرح منشور للبنود؛ والمادة 4 من التوجيه 2011/7/EU؛ والمادة 68 من Procurement Act 2023؛ و5 CFR 1315.4. ويحل محل نظام 2019 السعودي ولائحته النظامُ الصادر في الجريدة الرسمية في 4 سبتمبر 2026 عند نفاذه، وما إذا كانت اللائحة الجديدة تغيّر المادة 109 مراجعة مستحقة قبل يناير 2027. أما التحويل من أيام العمل إلى الأيام التقويمية فهو حساب هذه الصفحة لا حساب أي قاعدة. وبلا تاريخ تقديم توزّع الصفحة أسبوع العمل والعطلات توزيعًا متساويًا على السنة، وهو الأمر الأمين الوحيد عند مقارنة قواعد لا تاريخ بدء مشتركًا بينها. ومع تاريخ تقديم تمشي على التقويم الذي أدخلته يومًا بيوم، وهذه هي المدة التي يسري عليها مستخلصك فعليًا.
أما المدة التي تسري بعد الإنجاز، لا في أثنائه، فساعة أخرى ولها صفحتها: يحسب تقويم تواريخ التسليم فترات العيوب والضمان من النظام نفسه.
محتسب من
- Executive Regulations of the Government Tenders and Procurement Law (2019 Executive Regulations، عُدّلت في 1 سبتمبر 2026؛ وستُعاد إصدارًا مع النظام الجديد؛ قُرئ 2026-09-03)https://www.mof.gov.sa/en/Knowledgecenter/newGovTendandProcLow/Documents/Executive%20Regulations.pdf
- Saudi Government Tenders and Procurement Law, Royal Decree M/128 (Royal Decree M/128 (1440)، نافذ منذ 1 ديسمبر 2019؛ ويحل محله نظام آخر من نحو 2 يناير 2027؛ قُرئ 2026-09-03)https://www.mof.gov.sa/en/Knowledgecenter/newGovTendandProcLow/Documents/The%20Government%20Tenders%20and%20Procurement%20Law2.pdf
- Government Tenders and Procurement Law, new law published in Umm Al-Qura 22/3/1448 (4 September 2026), Arabic (نُشر في أم القرى في 4 سبتمبر 2026؛ ويسري بعد 120 يومًا من النشر؛ قُرئ 2026-09-05)https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001762
- Tyson, FIDIC 1999 Red Book, Clause 14 Contract Price and Payment, clause commentary, International Construction Knowledge Hub (FIDIC 1999 first edition، شرح للبند؛ قُرئ 2026-09-07)https://internationalconstructionknowledgehub.com/wp-content/uploads/Clause-14.pdf
- Directive 2011/7/EU on combating late payment in commercial transactions (OJ L 48, 23 February 2011؛ قُرئ 2026-09-07)https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:048:0001:0010:EN:PDF
- Procurement Act 2023, section 68, implied payment terms in public contracts (بصيغته النافذة في 24 فبراير 2025؛ قُرئ 2026-09-07)https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2023/54/section/68
- 5 CFR 1315.4, Prompt payment standards, Office of Management and Budget (eCFR، محدَّث حتى 3 سبتمبر 2026؛ قُرئ 2026-09-06)https://www.ecfr.gov/current/title-5/chapter-III/subchapter-B/part-1315/section-1315.4
- Executive Regulations for Human Resources in the Civil Service, Saudi Arabia, Article 127 (بتعديلاته حتى 2024؛ قُرئ 2026-09-07)https://www.hrsd.gov.sa/sites/default/files/2024-05/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9.pdf
- Ministry of Human Resources and Social Development, Holidays and Leaves, Labour Law entitlements (authored 15 November 2019؛ قُرئ 2026-09-07)https://www.hrsd.gov.sa/en/knowledge-centre/articles/322