الدرجة التي ليست رقمًا

تمنح المنافسة 20 درجة لفريق العمل المقترح. يحصل أحد المتنافسين على 14، والآخر على 17. وقد يكون فارق الدرجات الثلاث صحيحًا. لكن ما يهمّ في كل ما يأتي بعد الترسية سؤال أضيق: هل يستطيع من لم يكن عضوًا في اللجنة معرفة ما الذي استحق عليه العرض 17 درجة، وما الذي افتقر إليه عرض صاحب الـ14؟

ما الذي تسجّله الدرجة الفنية؟

بعض الدرجات ناتج عن حساب محدَّد. فالسعر الذي يُقيَّم بمعادلة منشورة، أو المعيار الذي يمنح الدرجات مقابل عدد معلن أو حدّ معلن، يستطيع أيّ شخص يملك المدخلات أن يعيد حسابه، ويصل قارئان يجريان الحساب إلى النتيجة نفسها. أما درجات أخرى فتسجّل حكمًا: جودة المنهجية، ومدى فهم نطاق العمل، وقوة فريق العمل. وهنا يكون الرقم خلاصة ما انتهى إليه المقيّمون مكتوبة في صورة رقم. ولا ينتقص ذلك من مشروعيتها، ولا يمنعها أيّ من النصوص التي يتناولها هذا المقال. لكنها سجل من نوع مختلف، وتحتاج إلى سند مختلف إن أراد أحد أن يفحصه.

وصياغة النظام السعودي نفسها تتسع للنوعين. فمعايير التقييم غير السعرية يجب أن تكون موضوعية، وقابلة للتحديد الكمي بالقدر الممكن عمليًا، وهذا يترك مجالًا لمعايير لا يمكن تحديدها كميًا.

ما الذي تشترطه النصوص الحاكمة؟

وحين تُقرأ النصوص الثلاثة جنبًا إلى جنب يتبيّن أن كلًّا منها يؤدي عملًا مختلفًا. فالتوجيه الأوروبي يضبط المعيار ويربطه بمعلومات يمكن التحقق منها. واللائحة الأمريكية تشترط أن تُكتب في الملف الأسباب التي يقوم عليها التقييم. والنظام السعودي يشترط معايير معلنة مسبقًا، ومحضرًا يبيّن أسباب كل رأي انتهت إليه اللجنة، وإبلاغ كل متنافس مستبعد بدرجاته الفنية، وجهةَ فصلٍ ملزمة. ولا تشترط أحكامه المنقولة هنا تدوين سبب مكتوب لكل درجة: فالمتنافس المستبعد يُبلَّغ بأسباب استبعاده وبدرجاته الفنية، لا بأسباب كل درجة.

لماذا لا يزيل الوزن النسبي الحكم؟

يحوّل الوزن النسبي الدرجة إلى حصة من نتيجة الترسية. فتخصيص 20 درجة من أصل 70 لفريق العمل يحدّد مقدار أثر رأي اللجنة في النتيجة، لكنه لا يقول شيئًا عن الطريقة التي تكوّن بها ذلك الرأي. أما المعنى الاقتصادي للوزن النسبي، أي كلفة الدرجة الواحدة مقابل السعر، فيتناوله مقال مستقل.

كلفة النقطة الفنية الواحدة في ظل أوزان نسبية منشورة

، اقرأ: تلزمك جميع قواعد الترسية بنشر الأوزان، ولا تلزمك أيّ منها بتبريرهاتلزمك جميع قواعد الترسية بنشر الأوزان، ولا تلزمك أيّ منها بتبريرها

والمهم هنا أن الوزن النسبي يضاعف أثر ما تحتويه الدرجة، أيًّا كان. فالدرجة القائمة على دليل معلن تصبح جزءًا كبيرًا من الترسية يمكن الدفاع عنه. والدرجة القائمة على انطباع تصبح جزءًا كبيرًا من الترسية كذلك، ويجعلها الحساب المحيط بها تبدو بصلابة رقم السعر.

ما الذي يحتويه سجل قابل للمراجعة؟

خمسة عناصر، وكل منها مستقل عن الآخر. وقد يتوافر أحدها في نظام ما دون الذي يليه.

1. نشر المعيار ووزنه النسبي. يعرف المتنافس ما الذي سيُقيَّم ومقدار أهميته.
2. تحديد الدليل الذي يستحق به العرض الدرجة. تنص وثائق المنافسة على ما يجب أن يبيّنه المتنافس أو يقدّمه أو يلتزم به لينال الدرجة الأعلى: أشخاص بأسمائهم وخبرات معلنة، ومنهجية تعالج مخاطر محدّدة، وبرنامج زمني بمدد معلنة.
3. تدوين أسباب الدرجة. يذكر الملف ما وجده المقيّمون في العرض في مقابل ذلك الدليل: موطن القوة، وموطن الضعف، والالتزام الغائب.
4. اطلاع صاحب الشأن وجهة الفصل على الأسباب. الدرجة التي يُفصح عنها دون أسبابها لا يمكن الاعتراض عليها إلا اعتراضًا مجردًا.
5. قابلية الأسباب للاختبار في مقابل وثائق المنافسة والعرض. يستطيع قارئ من خارج اللجنة أن يضع السبب المدوَّن إلى جانب صفحة العرض التي يشير إليها والمعيار الذي يطبّقه، ثم يحكم هل يتفقان.

تصبح الـ14 والـ17 قابلتين للمراجعة عند العنصر 3، وقابلتين للاعتراض عند العنصر 4. وقبل ذلك لا يملك المتنافس المستبعد ولا جهة الفصل إلا رقمًا لا شيء يُختبر في مقابله.

ما الذي يستطيع الفصل في الاعتراض إثباته؟

يعرض التقرير السنوي الذي يرفعه GAO إلى الكونغرس أرقام الجهة الفيدرالية الأمريكية للفصل في اعتراضات الترسية. ففي السنة المالية 2025 تلقّى GAO عدد 1,688 قضية، منها 1,617 اعتراضًا. وأصدر 380 قرارًا في الموضوع، قُبل الاعتراض في 53 منها، أي بمعدل قبول قدره 14%. أما معدل الفاعلية، وهو نسبة الاعتراضات المغلقة التي حصل فيها المعترض على قدر من الإنصاف، سواء بقبول GAO الاعتراض أو باتخاذ الجهة إجراءً تصحيحيًا طوعيًا، فبلغ 52%. ويذكر GAO ثلاثة أسباب يصفها بأنها «most prevalent reasons for sustaining protests»: التقييم الفني غير المعقول، وتقييم التكلفة أو السعر غير المعقول، والاستبعاد غير المعقول للعرض. وهو يرقّمها في قائمته دون أن يذكر أن ترتيبها ترتيب أهمية، ودون أن يعطي عددًا لكل منها. ومثاله على السبب الفني: نسبت الجهة إلى صاحب العرض الفائز توفير الكوادر طوال المدة المطلوبة البالغة 11 شهرًا، في حين أنه لم يقترحها إلا لمدة 9 أشهر.

ويستحق المثال القراءة لما جعله قابلًا للحسم. فالسجل ذكر ما نسبه المقيّمون إلى العرض، والعرض ذكر شيئًا آخر، ووثائق المنافسة حدّدت المتطلب. وكان كل منها وثيقة، وكشف اختلافها الخطأ. وهذا هو العنصر 5 في التطبيق: سبب مدوَّن بوضوح يكفي لأن يكون خاطئًا على نحو يستطيع أحد أن يثبته.

والمعدّلان يقيسان أمرين مختلفين، ولا يصح الخلط بينهما. فنسبة 14% حصة من القرارات الصادرة في الموضوع. ونسبة 52% حصة من الاعتراضات المغلقة، وتشمل حالات غيّرت فيها الجهة مسارها قبل صدور أي قرار. كما يعدّ GAO أرقام القيد لا عمليات الشراء، فالاعتراض التكميلي على الترسية نفسها قضية مستقلة.

ما الذي لا يستطيع الفصل في الاعتراض إثباته؟

تختبر المراجعة سببًا مدوَّنًا في مقابل وثائق. ولا تقدّم مقياسًا ثانيًا مستقلًا للجودة يمكن أن يُفحص حكم اللجنة في مقابله. فحين يقول السبب إن المنهجية أقوى لأنها عالجت خطرًا محدّدًا، ويكون العرض قد عالجه فعلًا، يستطيع المراجع أن يؤكد الاتساق، وقلّما يستطيع أكثر من ذلك. والحكم المضبوط ذو السجل السليم يبقى حكمًا.

ولا تصف الأرقام التقييمات التي لم يعترض عليها أحد. فمعدل القبول نسبة بين القضايا التي رُفعت وفُصل فيها، ويذكر GAO أن الجهات لا يلزمها الإبلاغ عن أسباب اتخاذها الإجراء التصحيحي. وقد يعني انخفاض معدل نقض التقييمات الفنية أن التقييمات سليمة، وقد يعني أن السجلات أضعف من أن يُعترض عليها، ولا تستطيع الإحصاءات وحدها أن تقول أيّهما.

ويمتد الحذر نفسه أبعد في النظام السعودي. فالنظام يوفّر جهة الفصل، واللائحة تنص على إتاحة قراراتها. أما كيف تتعامل اللجنة مع الدرجات الفنية، ومدى إمكان قراءة قراراتها كاملة في الواقع، فلا يجيب عنهما نص أيٍّ منهما.

ما الذي ينبغي فحصه؟

• خذ معيارًا تقديريًا واحدًا، واسأل: ما الذي كان على المتنافس أن يقدّمه لينتقل من 14 إلى 17؟ فإن لم تستطع وثائق المنافسة الإجابة، فالمعيار يقيس تفضيلًا، والوزن النسبي يضاعفه.
• وفي المعيار المتعلق بفريق العمل، طبّق اختبار التوجيه الأوروبي: هل يمكن أن يكون لجودة الفريق المكلّف أثر كبير في مستوى أداء هذا العقد؟
• اطلب محضر التقييم، وتحقّق هل يذكر أسباب الدرجات أم يقتصر على أسباب توصيات اللجنة والرأي المخالف إن وجد، وهو ما تشترطه المادة 45(3).
• خذ سببًا مدوَّنًا واحدًا وابحث عن صفحة العرض التي يشير إليها. فإن تعذّر العثور عليه في العرض، فالسجل غير قابل للمراجعة مهما كانت الدرجة.
• تحقّق مما تلقّاه المتنافس المستبعد بموجب المادة 85(2) من اللائحة: درجاته الفنية، وهل فسّرها شيء.
• ابحث عن قرارات لجنة المادة 86 السابقة حيث تنص اللائحة على إتاحتها، وهل قام أيّ منها على تقييم فني.

---

المصادر. نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي م/128 لعام 2019، المواد 24 و25 و45 و53 و86 و87، ولائحته التنفيذية، المادتان 8 و85، في النص العربي الموحد الذي تنشره وزارة المالية، مع الاستعانة بالترجمة الإنجليزية التي تنشرها الوزارة للقراءة فحسب. ويظل كلاهما نافذًا حتى يدخل النظام المنشور رسميًا في 4 سبتمبر 2026 حيّز النفاذ بعد 120 يومًا من نشره. وDirective 2014/24/EU، المادة 67، وفق النص المنشور في Official Journal لدى EUR-Lex. وFederal Acquisition Regulation 15.305، FAC 2026-01، لدى Acquisition.gov. وGAO، Bid Protest Annual Report to Congress for Fiscal Year 2025، B-158766، 12 ديسمبر 2025.