تخطَّ إلى المحتوى
02التنفيذ والضبط

قيمة النقطة الفنية

خذ توزيع الجودة والسعر الذي تنشره مناقصتك بالفعل، واعرف ما يلزمك بدفعه مقابل نقطة فنية واحدة، وفارق التقدم الذي لا يستطيع أي سعر تعويضه، والعقوبة التي يتحملها العطاء الواقع في منتصف النطاق.

الوصلةلجنة التقييم التي تمنح درجات الجودة والمكتب المالي الذي يدفع الفارق. فكل صك عالمي يشترط نشر الأوزان، لكن أيًا منها لا يحدد ما ينبغي أن تكون عليه. لذلك يُختار الرقم مرة واحدة داخل قالب، ثم تُدفع كلفته طوال مدة العقد.

ما يُحتسب منه

اقرأ المصادر

  • World Bank, Procurement Regulations for IPF Borrowers, seventh edition, September 2025seventh edition, September 2025؛ قُرئ في 2026-09-07.منشور مجانًا وكاملًا، ومحدَّد على غير العادة: تعطي الفقرة 4.8 من الملحق X أدنى سعر معروض درجة مالية 100% وتُحتسب الأسعار الأخرى بالتناسب العكسي معه؛ ويضع الجدول 2 من الملحق نفسه أوزان الجودة إلى الكلفة عند 90/10 للمهام بالغة التعقيد ونزولًا إلى 60-50/40-50 للأعمال الاعتيادية؛ وتضع الفقرة 4.5 الحد الأدنى للدرجة الفنية بين 70 و85%. والرخصة تجيز الاستخدام والنسخ لأغراض غير تجارية مع الإسناد وتمنع التعديل، فيشير هذا الموقع إلى أرقام الفقرات ويحسب من القاعدة المذكورة بدل أن ينقل الجداول.
  • WTO Agreement on Government Procurement, as amended 30 March 2012GPA 2012، نافذ منذ 6 أبريل 2014؛ قُرئ في 2026-09-08.منشور مجانًا وكاملًا لدى منظمة التجارة العالمية. توجب المادة X:7(ج) أن تبيّن وثائق الطرح جميع معايير التقييم، وأن تبيّن أهميتها النسبية إلا حيث يكون السعر المعيار الوحيد. وتجيز المادة X:11 تعديل المعايير قبل الترسية، بإشعار خطي لكل المشاركين ومهلة كافية لإعادة التقديم. وتوجب المادة XIV(أ) أن يُعطى كل مشارك في مزاد إلكتروني طريقة التقييم الآلي بما فيها الصيغة الرياضية. وترسي المادة XV:5 العقد على العرض الأكثر نفعًا، محكومًا "based solely on the evaluation criteria specified in the notices and tender documentation". قُرئت في 8 سبتمبر 2026.
  • UNCITRAL Model Law on Public Procurement, 20112011 text، بالصيغة المعتمدة؛ قُرئ في 2026-09-08.منشور مجانًا وكاملًا من الأمم المتحدة، وهو المخطط الذي تقوم عليه أغلب قوانين المشتريات الوطنية. تحمل المادة 11 قواعد التقييم: 11(4)، تكون المعايير غير السعرية موضوعية وقابلة للقياس الكمي ومعبّرًا عنها نقديًا "to the extent practicable"؛ و11(5)(ج)، تُدرج الأوزان النسبية في وثائق الطرح؛ و11(6)، لا تُستخدم غير المعايير والإجراءات المعلنة، وتُطبّق كما أُعلنت. وتجعل المادة 31(1)(ج) كون المعايير قابلة للقياس الكمي وللتعبير النقدي شرطًا سابقًا للمزاد العكسي الإلكتروني. وتضع المادة 47 تقييم المظروفين: 47(4)(أ) يُقدَّم الفني والمالي منفصلين، و47(5) يُقيَّم الفني قبل فتح المظاريف المالية، و47(7) يُعاد سعر العرض الراسب من دون فتحه، و47(8) و47(9) يُبلَّغ كل مقدّم عرض مستوفٍ بدرجته الفنية ويسمع كل الدرجات والأسعار تُتلى. ثم تترك المادة 47(10) طريقة الجمع بين الاثنين من دون تحديد. قُرئت كاملة في 8 سبتمبر 2026.
  • UNCITRAL Guide to Enactment of the Model Law on Public Procurementقُرئ في 2026-09-08.منشور مجانًا وكاملًا. وهو شرح القانون النموذجي نفسه، وأقرب ما لديه إلى أساس الاستنتاجات. في الجزء الثاني، في القسم الخاص بسلطة الجهة المشترية التقديرية: "The procuring entity also has the discretion to decide which relative weights to assign to the elements included in its evaluation criteria". قُرئ في 8 سبتمبر 2026.
  • Directive 2014/24/EU on public procurement, Article 67, contract award criteriaDirective 2014/24/EU, Article 67؛ قُرئ في 2026-09-25.منشورة مجانًا، بنص الجريدة الرسمية على EUR-Lex، والمادة 67 في الباب الثالث، الفصل الثالث. المادة 67(4): لا تمنح معايير الترسية حرية اختيار مطلقة، وتكفل منافسة فعلية، وتقترن بمواصفات تتيح التحقق الفعلي مما يقدّمه مقدّمو العروض من معلومات؛ وعند الشك تتحقق الجهة منه. وتقبل المادة 67(2)(ب) الطاقم المكلَّف معيارًا حيث يكون لجودته أثر كبير في الأداء. وتوجب المادة 67(5) بيان الوزن النسبي لكل معيار في وثائق الطرح، وتجيز التعبير عنه بمدى ذي فارق أقصى مناسب، وترتدّ إلى الترتيب التنازلي للأهمية حيث يتعذر الوزن لأسباب موضوعية. وقُرئت المادة 67 كاملة على EUR-Lex في 25 سبتمبر 2026.
  • US Department of Defense, Source Selection Procedures, USA000740-22-DPCقُرئ في 2026-09-08.منشور مجانًا وكاملًا. تضع الفقرة 1.3.1.4 مفهوم السعر الإجمالي المقيَّم المعدَّل بالقيمة، حيث تكون "the ‘value’ placed on better performance ... identified and quantified in the RFP"، فيستطيع الفريق أن "assign a monetary value, or ‘monetize,’ the higher rated technical attributes, thus taking some of the subjectivity out of the best value evaluation". والسؤال الذي يوجب على المشتري أن يسأله نفسه: "what is the Government willing to pay for higher quality performance between threshold (minimum) and objective (maximum) criteria?". وتجعل الفقرة 2.3.2.5 إعطاء مقدّمي العروض تلك القيمة النقدية تعليمًا قائمًا حيثما أمكن. وتوجب الفقرة 3.12 إدراج الأداء الذي نال رصيدًا في التقييم ضمن العقد نفسه. قُرئ في 8 سبتمبر 2026.
  • Executive Regulations of the Government Tenders and Procurement Law2019 Executive Regulations، عُدّلت في 1 سبتمبر 2026؛ وستُعاد إصدارًا مع النظام الجديد؛ قُرئ في 2026-09-03.منشورة مجانًا وكاملة. تضع المادة 127 إجراء الاستلام، و128 مدة ضمان لا تقل عن سنة، و99 المسؤولية العشرية، و109 سلسلة الدفع. ويُنتبه إلى أن لائحة 2007 للنظام الملغى لسنة 2006 ما تزال مستضافة على الموقع نفسه وترقّم هذه الأحكام على نحو مختلف. وقد بُحث في النص العربي في 7 سبتمبر 2026 عن علاج للتأخر في السداد: لا ترد «فائدة» ولا «فوائد» ولا مرة واحدة في 117 صفحة هي النظام ولائحته. والموجود بدلًا منها مسار المطالبات بموجب المادة 68 من النظام: يتقدم المقاول خلال 60 يومًا من الواقعة، ويرفع الاستشاري خلال 21 يومًا من مطالبة مكتملة، وتدرسها الجهة خلال 45، وتبت اللجنة المشكّلة بموجب المادة 86 خلال 45 من مطالبة مكتملة، والتعويض مسقوف بـ20% من قيمة العقد وما جاوزه فإلى المحكمة الإدارية. فعلى المقاول أن يبادر ويثبت ويكسب، بينما تتراكم رسوم البند 14.8 من فيديك تلقائيًا ومن دون إشعار. والمادة 108، السابقة مباشرة لسلسلة الدفع، هي الدفعة المقدمة، وقد قُرئت في النص العربي في 7 سبتمبر 2026: «يجوز»، لا «يجب»، للجهة الحكومية أن تصرف دفعة مقدمة لا تتجاوز 10% من إجمالي قيمة العقد، مقابل ضمان بنكي مساوٍ لها، تُسترد من مستحقات المقاول أقساطًا بنسبة تعادل نسبة المقدَّم، من قيمة كل مستخلص، ابتداءً من الأول. فالدفعة المقدمة جوازية ومسقوفة وتكلّف رسم ضمان وتتآكل إلى صفر عبر العقد بدل أن تقف حاجزًا.
  • Government Tenders and Procurement Law, new law published in Umm Al-Qura 22/3/1448 (4 September 2026), Arabicنُشر في أم القرى في 4 سبتمبر 2026؛ ويسري بعد 120 يومًا من النشر؛ قُرئ في 2026-09-05.منشور مجانًا وكاملًا في 101 مادة، في الجريدة الرسمية. تلغي المادة 100 المرسوم الملكي م/128 لعام 1440؛ وتنفّذه المادة 101 بعد 120 يومًا من النشر؛ وتوجب المادة 99 صدور لائحة تنفيذية جديدة خلال المدة نفسها. وتسمّي المادة 2 تكلفة دورة الحياة وجودة التنفيذ وكفاءة التشغيل وإدارة المخاطر ضمن أهداف النظام. وتُبقي المادة 59 الضمان النهائي بنسبة 5% من قيمة العقد، يُقدَّم خلال 15 يوم عمل من الإبلاغ بالترسية ويُحتفظ به حتى يفي المتعاقد بالتزاماته ويُستلم المشروع استلامًا نهائيًا، وقُرئت في 25 سبتمبر 2026. وقُرئ النظام في 5 سبتمبر 2026.

أين يُستخدم الناتج

يُحتسب داخل متصفحك، ولا يُرسل ما تُدخله إلى Projects Advisors ولا إلى أي جهة أخرى.