التوكيد

يعرّف معهد المراجعين الداخليين التوكيد بأنه إفادة يُقصد بها رفع مستوى ثقة أصحاب المصلحة في حوكمة المنشأة وإدارتها للمخاطر وعملياتها الرقابية، بخصوص مسألة أو حالة أو موضوع أو نشاط قيد المراجعة، مقارنةً بمعايير مقرَّرة. والصياغة تستحق التوقف: فالتوكيد هو الإفادة، والعمل الذي يُنتجها خدمةُ توكيد، وهما تعريفان منفصلان. والمصطلح أحدث من المهنة التي يُعرَف بها أكثر من غيرها: فلم يظهر التوكيد في معجم 2017 من أصله، وأُضيف مصطلحًا جديدًا في 2024، فحتى ذلك الحين كانت المعايير تعرّف خدمات التوكيد وارتباطاته وآراءه، لا الكلمة التي يُسمّى النشاط كله باسمها.

وثلاثة شروط في ذلك التعريف هي التي تؤدي العمل كله. فلا بد أولًا من معايير مقرَّرة، لأن الاستنتاج الذي لا يوجد ما يُقارَن به هو رأي وليس توكيدًا. ولا بد ثانيًا من جهة غير الجهة المسؤولة، وهي علاقة الأطراف الثلاثة التي يشترطها ISAE 3000 بين الممارس، والجهة المسؤولة، والمستخدمين المقصودين الذين ثقتهم هي المعنية. ثم يأتي الشرط الثالث وهو المستوى: إذ تعترف المعايير بالتوكيد المحدود والتوكيد المعقول، تبعًا لطبيعة الإجراءات المنفَّذة وتوقيتها ومداها، ولذلك فإن ادّعاء التوكيد على شيء لا يقول شيئًا يُذكر حتى يقول كم من التوكيد.

وعلى البرنامج الرأسمالي، يُرتَّب التوكيد على مراحل ولا يُنفَّذ مرة واحدة. فهيئة البنية التحتية والمشاريع تُكلِّف بمراجعات مستقلة على امتداد عمر المشروع، وترتّبها على القرارات لا على التقويم، فتمتدّ من التقييم الاستراتيجي، إلى تبرير الحالة التجارية، إلى قرار الاستثمار، إلى الجاهزية للخدمة وتحقّق المنافع. وهذا الترتيب هو المقصود: فكل مراجعة موقوتة على قرار يوشك أحدهم أن يتخذه، وهو التوقيت الوحيد الذي تستطيع فيه المراجعة أن تغيّر النتيجة قبل وقوعها.