المواصفة القياسية الوطنية الأمريكية

لا يكتب معهد ANSI المواصفات، وإنما يعتمد الجهات التي تكتبها، ويعتمد الوثيقة مواصفةً قياسيةً وطنيةً أمريكية متى أثبتت الجهة الواضعة أنها اتّبعت المتطلبات الجوهرية للمعهد. وأصول الإجراءات هناك تعني أن لكل ذي مصلحة مباشرة وجوهرية الحقَّ في إبداء موقفه، وفي أن يُنظر في موقفه، وفي الاعتراض. والمتطلبات عشرة: الانفتاح، وانتفاء الهيمنة، والتوازن، والتنسيق والمواءمة، والإخطار، والنظر في الآراء والاعتراضات، وتصويت توافقي موثَّق، وآلية للاعتراض، وإجراءات مكتوبة، والالتزام بالسياسات المعيارية للمعهد. والتوازن مقيس بمعيار عددي: ألّا تتجاوز أي فئة مصلحة واحدة ثلث هيئة التوافق في مواصفة متصلة بالسلامة، ولا أغلبيتها فيما عدا ذلك. وأسماء أعضاء هيئة التوافق وجهاتهم وفئات مصالحهم متاحة لذوي المصلحة عند الطلب.

والتسمية هي ما يستطيع القارئ أن يتحقّق منه بنفسه. فالوثيقة المعتمدة تحمل علامة ANSI أو عبارة «مواصفة قياسية وطنية أمريكية» ورمزًا مثل ANSI/ASD 123-2021، وإجراءات المعهد تحظر استخدام أيٍّ منهما على وثيقة لم تُعتمد. فمواصفة التشغيل التجريبي المرقّمة ANSI/ASHRAE/IES مرّت بهذا الإجراء، أما وثيقة عنوانها «دليل ASHRAE» فلم تمرّ به، وتذكر صفحاتها التمهيدية ذلك صراحةً. وتلك واقعة تخصّ الإجراء لا الجودة، وقد يكون الدليل هو الأجدر بالقراءة.

وما لا تقول فيه المتطلبات العشرة شيئًا هو ثمن الوثيقة بعد إنجازها. فمتطلب الانفتاح يمنع الحواجز المالية غير المبرَّرة أمام المشاركة، أي أمام الانضمام إلى اللجنة، لا أمام شراء النتيجة. وأقرب ما يقترب المعهد من الموضوع يجري في الاتجاه المعاكس: لا يجوز للمواصفة القياسية الوطنية الأمريكية أن تشترط لتطبيقها شراء منتجات مسجَّلة الملكية أو تراخيص أو مواد محمية بحقوق نشر، عدا المواصفات الصادرة عن جهات أخرى والمحال إليها. فبمقتضى معايير هذا المجال نفسه، المواصفة المبيعة مواصفة، والقول إنها «إن باعوها فليست مواصفة» حجّة غير متاحة لأحد.